وصفعنوانى مدّ نظر ما نيست بلكه واقع مدّ نظر ماست . « 1 »
نتيجه : قول به كشف نيز - مثل قول به نقل - امرى است كه عقلًا امكان دارد و دليلى بر امتناع آن نداريم و همين كافى است كه بنا را بر امكان بگذاريم .
تبيين مرحله دوم ( مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات )
پس از اينكه در مقام ثبوت بنا را بر امكان هريك از نقل و كشف گذاشتيم ، نوبت مىرسد به مقام اثبات و اينكه از ادلّه ، كدام يك استفاده مىشود ؟ در اين مقام نخست از نظر عمومات بحث مىشود : كدام قول از عمومات ابواب عقود و معاملات - مثل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
،
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، و . . . - استفاده مىشود ؟
نظر مشهور كاشف بودن است . ايشان به چند وجه براى نظريه خويش استدلال كردهاند :
الف ) محقق ثانى و شهيد ثانى - طبق نقل شيخ اعظم در مكاسب - گفتهاند : از ظاهر آيهء وفا به عقد استفاده مىشود كه مؤثر تام براى وجوب وفا و حكم به ملكيت و ترتيب آثار ، خود عقد است زيرا آيه در مقام بيان است و اگر خصوصيت ديگرى - مثل اجازه و رضايت - دخيل بود حتماً بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود ؛ چرا كه اخلال به غرض از حكيم متعال محال وقوعى است ، بر اين اساس اجازهء بعدى در ترتيب آثار ملك دخيل نيست و شرطيت ندارد و صرفاً كاشفيت دارد از تحقق ملكيت و زوجيت و . . . ، از زمان عقد . « 2 »
اين وجه ناتمام است زيرا اوّلًا در آيات و روايات ديگر ، معامله و تجارت و تملك و تصرف در اموال مردم به وجود طيب نفس مالك و به تراضى مالكها تقيد شده است - مثل آيهء تجارت كه مىفرمايد :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
و به بركت اين
هامش
( 1 ) . ر . ك : مناهج الوصول ، ج 1 ، ص 340 - 341 .
( 2 ) . ر . ك : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 74 و 75 ؛ الروضة البهيّه ، ج 3 ، ص 229 ؛ المكاسب ، ج 3 ، ص 400 . .