د ) نظر امام راحل : ايشان در كتب اصولى خود مشكل شرط متأخر را از راه دقيق عقلى حل كرده است كه خلاصهاش چنين است : ما روى وصف انتزاعى تعقب يا تقدم و تأخر ، تكيه نمىكنيم تا همان اشكالى كه بر صاحب فصول وارد شد بر ما هم وارد شود كه صفت اضافى تأخر ، طرف اضافه لازم دارد و طرف آن ، خود اجازه است كه فعلًا نيست و قانون متضايفان نقض مىشود . بلكه ما روى واقع تقدم تكيه مىكنيم و مىگوييم حقايقى كه متصرمالوجود هستند ، مثل زمان - و به تبع آن زمانيات نظير حركت - قطع نظر از اتصاف هر جزئى به وصف تقدم آن بر جزء بعدى و وصف تأخر آن از اجزاء قبلى ، بر حسب واقع و ذات هر جزء زمان مقدم است بر اجزاى بعدىاى كه هنوز نيامده است . اين تقدم يك تقدم واقعى و ذاتى و مربوط به هويت اجزاى زمان است و كافى است تا جزء بعدى در ظرف خودش محقق شود و با فرض تحقق آن ، هماكنون جزء قبلى تقدم واقعى دارد . زمانيات نيز به تبع زمان چنين هستند ، مثلًا حركت آنِ اول ، ذاتاً بر حركت آنِ بعدى مقدم است و تا زمانى كه حركت استمرار دارد و حركات بعدى در ظرف خودش واقع خواهد شد از هماكنون حركت اين لحظه به تمام ذاتش بر حركات آناتِ بعدى تقدم دارد ، مگر اينكه استمرار قطع شود تا تقدم واقعى هم منتفى شود .
در تقدم ذاتى حقيقتاً امروز بر فردا مقدم است ، اگرچه هنوز فردايى وجود نداردتامتصف به وصف تأخّر باشد ولى ما با اين اتصاف عنوانى و انتزاعى كار نداريم بلكه با واقع امر كار داريم و واقعاً حركت اين « آن » مقدم است و حركت آن بعدى مؤخّر است ؛ بر اين اساس ، در مورد بحث مىگوييم : اثر ( ملكيت ، زوجيت و . . . ) در معاملات فضولى مترتب است بر عقدى كه واقعاً مقدم است بر اجازهاى كه در ظرفخودش مىآيد و تقدم واقعى تبعى عقد - به تبع زمان - بسته به اين است كهاجازه در ظرف خودش مقدم شود ؛ با اين فرض ، عقد فضولى از هماكنون اثرمىگذارد و ملكيت مىآورد و محذور نقض متضايفان هم لازم نمىآيد ؛ زيرا
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 533
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٣٣