شود و همين امروز بگوييم امروز نسبت به فردا متقدم است و فردا متأخر از امروز است ولى فعلًا بحث ما در دقت عقلى فلسفى است نه در حكم عرفى ، و از نظر عقلى ، انتزاع وصفِ تعقب و اتصاف عقد به آن ، قبل از وجود اجازه ممتنع است .
ج ) صاحب كفايه فرموده است : حكم ، چه تكليفى باشد چه وضعى ، فعل اختيارى مولاست و هر كار ارادى ، مبادىِ خاص خود را دارد ؛ يعنى تصور و تصديق و شوق و اراده . بنابراين ، مولى در مقام حكم به ايجاب و تحريم يا حكم به صحت و لزوم و ملكيت و زوجيت و مانند آن ، وجود شرايط و خصوصيات را در ظرف خودشان در خارج لحاظ و حكم مىكند . لحاظ ، شرط مقارن است ، اگرچه متعلق آن يا امر ملحوظ شرط متقدم يا امر متأخر باشد ؛ مثل اجازه در بيع فضولى كه پس از بيع محقق مىشود ولى با لحاظ وجود آن در ظرف زمانى خودش از هماكنون ( از لحظهء عقد ) به صحت و ملكيت و ترتيب اثر بر آن حكم مىكند . لحاظ هميشه مقارن عقد است و محذور تقدم معلول بر علت يا تأثير معدوم در موجود پيش نمىآيد . « 1 »
اين راه حل هم قابل مناقشه است ، زيرا اوّلًا فرار از اشكال است ؛ چون اشكال ، به تأثير شرط متأخر در ملكيت متقدم بود و صاحب كفايه امكان شرط متأخر را ثابت نكرد بلكه توجيه كرد و مطلب را از باب شرط مقارن قرار داد ؛ ثانياً لحاظ اجازه ، امرى انتزاعى است كه از منشأ انتزاع ( اجازهء خارجىِ لاحق ) انتزاع مىشود ، لذا اگر اجازهء بعدى اثر ندارد انتزاع لحاظ ، لغو است و اگر مؤثر است و تأثير لحاظ اجازه هم به سبب تأثير منشأ انتزاع آن است ، مىپرسيم آيا اجازه از زمان تحقق ، اثر مىگذارد ؟ اگر چنين باشد پس اجازه ناقله است نه كاشفه . آيا از زمان عقد اثر مىگذارد و ملكيت مىآورد ؟ اگر چنين است باز هم اشكال وجود دارد ، يعنى چگونه ممكن است معلول بر علت مقدم شود ؟ ! بنابراين توجيه مرحوم آخوند هم اشكال دارد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 118 - 119 . .