ب ) صاحب فصول فرموده است : در اينگونه موارد خود آن امر متأخر - مثلًا اجازه در مورد بحث ما - به وجود خارجىاش شرط نيست تا اشكال شود كه شرط متأخر محال است ، بلكه وصف انتزاعىِ « تعقّب عقد به اجازه » ، شرطيت دارد و در مواردى كه واقعاً در جاى خود اجازه محقق مىشود . عقد فضولى از زمان انشا متصف به وصف فوق است و صحيح است اگر بگوييم :
« العقد المتعقّب بالإجازة » يا « العقد المتصف به وصف كونه متعقّباً بالإجازة » ؛
و اگر اين وصف شرط شد مقارن عقد است نه متأخر از آن و ملكيت هم متأخر از آن است نه متقدم بر آن تا اشكال شود كه شرط متأخر محال است . « 1 »
اين راه حل نيز ناتمام است ؛ زيرا اوّلًا صاحب فصول تسليم اشكال شد كه شرط متأخر محال است و از راه توجيه وارد شد و شرط مقارن درست كرد يعنى قبول داريم كه شرط متأخر امكان ندارد ؛ ثانياً وصف انتزاعى استقلالًا دخيل نيست ، بلكه دخالت آن به دخالت منشأ انتزاع آن است و منشأ انتزاع در اينجا وجود اجازهء بعدى است و اگر اجازه دخيل شد باز اشكال برمىگردد ؛ يعنى چگونه معقول است امر متأخر در متقدم تأثير گذارد و معلول بر علت تامه مقدم شود ؟ ! ثالثاً وصف تعقّب يا تقدم و تأخر يا سابق و لاحق بودن ، از اوصاف اضافيه است و موقوف به طرف اضافه يا متضايفان ( ذات متقدم و متأخر ) است . قانون متضايفان هم اين است كه از لحاظ قوّه و فعليت متكافى هستند ؛ يعنى يا هر دو بالفعل هستند و يا هر دو بالقوهاند و محال است كه يكى فعلًا موجود باشد و ديگرى موجود نباشد . در مورد بحث ما هم طرف اضافه ، اجازهء بعدى است كه هنوز محقق نشده است ؛ با اين حال چگونه معقول است كه خود وصف اضافىِ تعقب يا تقدم عقد و تأخرِ اجازه انتزاع شود ؟ اين خلاف قانون متضايفان است . البته از نظر عرف مانعى ندارد كه چون فردا هنوز نيامده است متصف به وصف تأخر
هامش
( 1 ) . ر . ك : الفصول الغروية ، ص 80 . .