عقلى و واقعى و تكوينى قابل قياس نيستند ، در سبب و شرط عقلى مىپذيريم كه تقدم معلول بر علت تامه به همهء اجزاى آن محال است ولى در سبب و شرط شرعى و اعتبارى نمىپذيريم ؛ زيرا امر اعتبارى در اختيار اعتباركننده است و او همانطور كه براى امر مقارن ، شرطيت اعتبار مىكند براى امر متأخر هم شرطيت اعتبار مىكند و بلكه شرعاً تقدم مسبّب بر سبب بلامانع است ، « 1 » چه رسد به شرط شرعى كه خود مؤثر نيست و شرطِ تأثير سبب و مقتضى است كه به طريق اولى اعتبار تقدم مشروط بر آن ممكن است مثل شرطيت اجازه براى ملكيت از لحظهء عقد ، و شرطيت غسل شب آينده براى روزهء امروز مستحاضه . بنابراين در شرعيات ، شرط متأخر معقول است زيرا به معناى اعتبار شرطيت براى امر متأخر است و اعتبار سهلالمؤونه است .
شيخ اعظم در مكاسب اين وجه را بهعنوان « ودعوى أنّ الشروط . . . » مطرح كرده و چنين پاسخ داده است :
شارع بىجهت چيزى را شرط يا سبب قرار نمىدهد ؛ احتمال دارد به جهت دخالت آن باشد و اگر در مشروط دخالت دارد فرقى ميان شرط شرعى با عقلى وجود ندارد و هر دو محال است كه متأخر باشند و در متقدم دخيل باشند ، و فرقگذارى مثل اين است كه كسى بگويد تناقض عقلى محال است ولى تناقض شرعى محال نيست كه سخن نادرستى است ، چون تناقض مطلقاً محال است و تكثير امثله - كه مدعى دو مثال از اسباب شرعى و دو مثال از شروط شرعى براى آن آورد - محال را ممكن نمىسازد و مشكل را حل نمىكند بلكه اگر شرط متأخر عقلًا محال شد بايد تمام اين موارد توجيه شود كه در امر متأخر در حقيقت ، خودش شرط نيست بلكه چيز ديگرى شرط است كه مقارن است نه متأخر . « 2 »
هامش
( 1 ) . مثل تقدم غسل جمعه بر روز جمعه كه سبب استحباب آن است و مثل تقدم اداى زكات بر حلول حول كه سبب وجوب آن است .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 401 . .