4 . كشف حكمى كه بهگفتهء شريفالعلما حتىالامكان آثار و احكام ملكيت را مترتب مىكنيم نه خود ملكيت را .
5 . منظور مشهور اين است كه ملكيت از زمان عقد مىآيد و عقد فضولى ، مقتضى و مؤثر در ملكيت است ولى به شرط اينكه اجازه بعداً محقق شود ؛ اين همان شرط متأخّر است كه در اصول فقه مطرح است .
با توجه به اين مقدمه مىگوييم : دليلى كه براى امتناع قول به كشف ذكر شده اين است كه كشف ، مستلزم قول به شرط متأخّر است ، امّا اين محال است ، پس كشف محال است زيرا مستلزمالمحال محال . « 1 »
توضيح اينكه واضح است كاشف بودن اجازه ، مستلزم شرط متأخر باشد زيرا معناى كشف اين است كه از لحظهء عقد ، نقل و انتقال و ملكيت حاصل شده ولى اجازهء بعدى ، شرط كاشف است . دليل محال بودن شرط متأخر هم اين است كه شرط ، يكى از اجزاى علت تامه است و علت تامه ، نسبت به تمام اجزاى پيش از معلول است ( تقدم رتبى دارد ) و تا در مرتبهء قبل ، علت تامه محقق نشود و به معلول رجحان يا ضرورت وجود - على المبنى - ندهد محال است معلول محقق شود ، بنابراين چگونه ممكن است اجازه شرط باشد و در عين حال ، متأخر از مشروط باشد و ملكيت قبل از آن حاصل گردد ؟ ! اين با شرط بودن منافات دارد و از باب تقدم معلول بر علت تامّه و محال است . بنابراين كاشفه بودن اجازه محال است .
پاسخ شبهه : محور استدلال : امتناع شرط متأخر است و اگر ثابت شود كه شرط متأخر ، ممتنع نيست ثابت مىشود كه كاشفيت هم محال نيست . علماى اصول براى اثباتِ امكانِ شرط متأخر ، راه حلهايى ارائه دادهاند كه برخى از آن اشاره مىشود :
الف ) اسباب و شروط شرعى و عرفى ، و در يك كلام اعتبارى ، با اسباب و شروط
هامش
( 1 ) . ر . ك : حاشية آقا جمال بر شرح لمعه ، ص 358 . .