1 . مقصود از كشف اين است كه از زمان عقد تا قبل از اجازه ، واقعاً مبيع ، ملك مالك اصلى است و واقعاً ملك مشترى نيست ولى پس از اجازه ، آن واقع دگرگون مىشود و واقعاً مالكيت مالك از اول عقد منتفى مىشود و به جاى آن ، مالكيت مشترى مىآيد ، در واقع قبل از اجازه ، واقعاً مالك اصلى ، مالك بود و پس از اجازه واقعاً مشترى از اول عقد ، مالك بوده است نه مالك اصلى .
امام راحل از اين به كشف انقلابى تعبير كرده است . « 1 » اين كشف قطعاً باطل است زيرا اوّلًا انقلاب در هويت محال است و «
الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » ؛
ثانياً اينكه هم - واقعاً از عقد تا اجازه مالك اصلى - مالك باشد و هم مالك نباشد ، يا مشترى هم مالك نباشد و هم مالك باشد . تناقض است .
2 . از عقد تا اجازه واقعاً مالك اصلى ، مالك است و پس از اجازه واقعاً مشترى هم از آغاز عقد ، مالك شده است ولى قبل از اجازه واقعاً مالك نبود . اين نيز معناى ديگرى از كشف انقلابى است و محال است ، زيرا مستلزم اجتماع دو مالك بر مملوك واحد است ، و اين به معناى اجتماع مثلان است كه منتهى مىشود به اجتماع نقيضان . افزون بر اين ، نسبت به مشترى هم تناقض است ؛ يعنى هم واقعاً قبل از اجازه مالك نبود و هم با آمدن اجازه ، واقع منقلب شد و معلوم شد كه وى واقعاً مالك بوده است .
3 . همانطور كه قطع ، طريق و كاشف محض است و هيچ موضوعيتى ندارد و تمام نظر به واقع است ، اجازه هم در بيع فضولى كاشف محض باشد ؛ يعنى بيانگر اين باشد كه در واقع ، از اول عقد ، مشترى مالك شده بود ولى ما خبر نداشتيم و اجازهء مالك ، كاشف محض از واقع است و هيچ دخالت و تأثيرى ندارد . اين نيز باطل است ؛ زيرا مستلزم اين است كه عقد فضولى علت تامّهء حصول ملكيت باشد كه خلاف عرف و شرع است و يقيناً رضايت مالك دخيل است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ص 217 . .