شده است و اشكال هم در انفكاك ملكيت واقعى از عقد است نه در انفكاك ملكيت به نظر فضولى . « 1 »
اشكال بر استدلال فخرالدين : عقود و انشاءات نظير علل تكوينى نيستند كه واقعاً مؤثرات باشند و تخلّف معلول از علت ، تأثير معدوم در موجود ، تقدم معلول بر علت محال باشد و . . . بلكه عقد ، موضوع اعتبار عقلا و شارع مقدس است كه به دنبال آن ، اعتبار ملكيت و زوجيت و . . . مىكنند و معلول اعتبارى ، موضوع يا علت اعتبارى مىطلبد كه موجود است زيرا از نظر عرف و عقلا و شرع ، عقد باقى است - نه وجداناً و تكويناً بلكه اعتباراً - و اعتبار نفسانى هم كه قائم به نفس متعاقدين است باقى است و تنها الفاظ ايجاب و قبول منعدم شده است . اگر عرفاً و اعتباراً عقد باقى است وقتى اجازه هم ضميمه شد علت تامه مىشود يا موضوع كامل مىشود و حكم يا اثر ( ملكيت ) هم مىآيد و اين از باب تأثير معدوم نيست بلكه تأثير موجود است و در واقع دامنهء امر اعتبارى وسيعتر است و در عالم اعتبار قابل بقاست .
شواهد بقاى عقد عبارت است از جواز فسخ آن به سبب يكى از خيارات ، يا جواز فسخ آن به سبب يكى از عيوب باب نكاح ، جواز اقاله و تفاسخ طرفينى و جواز و صحت لحوق قبول به ايجاب - حتى با فاصله و نبود موالات - كه در تمام اينها بنا را بر بقاى عقد مىگذارند و به جواز فسخ و مانند آن حكم مىكنند ، و گرنه فسخ معدوم و قبول معدوم معقول نيست . و اين بقاى عرفى است و از لحظه عقد هم هست ؛ نه تأثير معدوم لازم مىآيد و نه انفكاك مصدر از اسم مصدر . « 2 »
نتيجه : روشن شد كه دليلى بر امتناع نقل وجود ندارد و ناقله بودن اجازه عقلًا ممكن است .
امكان يا امتناع كاشفه بودن : ابتدا مقدمهاى دربارهء چند احتمال در معناى كشف :
هامش
( 1 ) . ر . ك : البيع ، ( محمد حسن قديرى ) ، ص 480 و 481 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 213 - 214 . .