مصدر از حاصل مصدر است و مىخواهد بگويد اگر اجازه را ناقله بدانيم لازمهاش اين است كه انشا از مُنشَأ جدا شود ؛ يعنى انشا و عقد الآن محقق شد ولى مُنشَأ و حاصل مصدر ، پس از اجازه محقق مىشود ، و اين محال است « 1 » زيرا از قبيل كسر و انكسار ، فعل و انفعال و تأثير و تأثّر است ، يعنى محال است كسر ، فعلى و حال باشد ولى انكسار استقبالى باشد يا بعث فعلى باشد و انبعاث استقبالى .
محقق نائينى پس از توجيه فوق ، از استدلال فخرالدين اينگونه پاسخ داده است كه به نظر خود مُنشىء و انشا كننده ( فضولى ) انشا از مُنشَأ منفك نيست تا محال پيش آيد ؛ آرى از نظر عقلا و شارع منفك است زيرا حصول ملكيت در نزد عرف و شرع ، موقوف است به رضايت مالك كه بعداً ملحق مىشود و از ابتدا انشا موجود نيست . « 2 » و به نظر ميرزا ، همين كه در نظر عاقد ، ميان انشا و مُنشأ جدايى نيست كفايت مىكند .
نظريهء امام راحل : حضرت امام پاسخ محقق نائينى را نپذيرفته و دو اشكال بر آن گرفته است :
1 . اگر انشاكنندهء فضولى ادعاى مالكيت دارد يا خيال مىكند كه مالك است و مالى را براى خود مىفروشد و توجه ندارد كه فضولى است ، جاى اين سخن هست كه بگوييد به نظر خودش انشا از مُنشأ جدا نيست ولى كسى كه توجه دارد فضولى است و مال مردم را براى صاحبان آنها مىفروشد و مىداند كه تا اجازه و رضايت مالك نباشد ملكيت نمىآيد ، چگونه به نظرش ملكيت از انشاى تمليك جدا نيست ؟ !
2 . بر فرض كه به نظر او جدا نباشد ولى اين مقدار كفايت نمىكند و اشكال تأثير معدوم در موجود را حلّ نمىكند ؛ زيرا كماكان اشكال باقى است ؛ يعنى خود ملكيت ( وجود واقعىِ اعتبارى آن ) پس از اجازه مىآيد در حالى كه عقد قبلًا موجود و منعدم
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 2 ، ص 56 .
( 2 ) . ر . ك : همان . .