تبيين مرحلهء اول ( امكان يا امتناع ناقل بودن )
از سخنان فخرالمحققين بهدست مىآيد كه ناقل بودن ، محال عقلى است ؛ زيرا فرض اين است كه اجازهء مالك ، علت تامّهء تحقق ملكيت و نقل و انتقال نيست ؛ مگر اينكه عقد جديدى باشد ، كه قطعاً باطل است . بنابراين عقد فضولى هم دخيل است ؛ يا بهعنوان اينكه عقد مقتضى است و اجازه شرط است و يا بهعنوان اينكه هركدام جزء علت هستند و مجموعاً تأثيرگذارند كوتاه سخن اينكه لازمهء نقل ، تأثير امر معدوم است زيرا در حالى كه ملكيت و اثر و معلول محقق مىشود - پس از اجازه - عقد كه الفاظى و متصرمالوجود است معدوم است ، و تأثير معدوم در موجود از محالات است زيرا عدم ، اثر ندارد ، چيزى نيست كه مؤثر باشد ، و با امر وجودى سنخيت ندارد و وجود مسانخت ميان علت و معلول قطعى و لايتخلف است . بنابراين ناقل بودن اجازه عقلًا محال است . « 1 »
پاسخ نقضى از دليل فوق : در تمام علتهاى تامّهء مركبّهاى كه داراى اجزاى طولى و تدريجى هستند و هر جزئى مىآيد و مىرود تا نوبت به جزء بعدى مىرسد مطلب از همين قرار است ؛ يعنى تا جزء اخير محقق نشود معلول محقق نمىشود ، در حالى كه اجزاى قبلى ، مدتها قبل معدوم و منقضى شدهاند ؛ مانند اجزاى تدريجى عقد كه حرف به حرف و كلمه به كلمه موجود و معدوم مىشوند . وقتى جزء اخير آمد ملكيت يا زوجيت هم مىآيد . بنابراين ، شبهه و اشكال ، مخصوص اجازه بر مسلك نقل نيست بلكه در موارد مذكور هم هست ، در حالى كه فخرالدين اين موارد را قبول دارد ، هر جوابى كه از اينها بدهد ما از شبههء مذكور همان جواب را مىدهيم .
محقق نائينى در صدد توجيه برآمده و گفته است : منظور فخرالدين تأثير معدوم در موجود نيست تا موارد مذكور نقض بر او باشد بلكه منظورش انفكاك انشا از مُنشَأ و
هامش
( 1 ) . ر . ك : ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 419 . .