كه گويا اجازه ، مقارن عقد بوده است . ناقليت به اين معناست كه وقتى اجازه آمد از هماكنون آثار عقد مترتب مىشود و نقل و انتقال صورت مىگيرد ؛ به نحوى كه گوياعقد در زمان اجازه انشا شده و قبلًا عقدى در كار نبوده است . « 1 » و كشف حكمى بهاين معناست كه تا اجازه نيايد اصل ملكيت نمىآيد و بهدنبال اجازه ، بايعْ مالك ثمنمىشود و مشترى مالك مثمن ولى به قدر امكان « 2 » آثار و احكام ملكيت از زمان عقد مترتب مىشود و در واقع « احكام كشف » از اول مترتب مىشود نه خود « كشف واقعى » كه ملكيت هم از لحظهء عقد محقق شود . « 3 » ثمرات اين سه نظر توضيح داده خواهد شد .
دورنماى بحث : درباره كاشف يا ناقل بودن اجازه در سه مرحله بحث مىشود :
مرحلهء اول : هريك از كشف و نقل از نظر عقلى امكان دارد يا ممتنع است ؟
مرحلهء دوم : بر فرض امكان ، مقتضاى قواعد ( عمومات و مطلقات ابواب معاملات ) كدام است ؟
مرحلهء سوم : مفاد ادلّهء خاصه ( روايات باب بيع فضولى ) كشف است يا نقل ؟
بديهى است كه نخست بايد امكان عقلى هريك از نقل و كشف ثابت شود تا از مقتضاى ادلّهء عامّه و خاصّه بحث شود ؛ زيرا اگر كشف ممتنع باشد قول به آن باطل است و ادلّهاى كه امكان ظهور در آن دارند يا موهم آن هستند بايد توجيه شوند و حكم قاطع عقلى به استحاله ، بر ظواهر ظنّى مقدم است ، و نيز اگر نقل ، ممتنع باشد نمىتوانيم روايات را بر آن حمل كنيم و اگر ظهورى هم باشد يا توهم دلالت وجود داشته باشد بايد توجيه كنيم . بنابراين ، بحث عقلى مقدم است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 399 .
( 2 ) . اين مطلب در مباحث بعدى با ذكر نمونههايى بيان خواهد شد .
( 3 ) . ر . ك : همان ، ص 408 . .