بررسى كاشفيت و ناقليت اجازه
مسألة 7 : هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه ، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد ، أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة ، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس ، والمسألة مشكلة ؛ لا يترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات .
ترجمه : آيا اجازه ، كاشف از صحت عقد فضولى از زمان وقوع عقد است تا كشف شود كه مبيع از همان موقع ، ملك مشترى و ثمن ، ملك خريدار شده است ؛ يا اينكه اجازه ، ناقل است ؛ به اين معنا كه اجازه ، شرط تأثير عقد است از وقتى كه اجازه واقع مىشود ؟ نتيجهء اين [ دو وجه ] در نمايى كه در فاصله عقد و اجازه ، پيدا شده است ظاهر مىشود . پس بنا بر وجه اول [ يعنى كاشفيت ] نماى مبيع ، مال مشترى و نماى ثمن مال فروشنده است ، و بنا بر وجه دوم [ يعنى ناقله بودن ] برعكس است ؛ و اين مسأله مشكل است ، پس احتياط دربارهء نماءاتى كه [ طرفين مىخواهند ] با هم مصالحه كنند ترك نشود .
شرح : اصل اعتبار اجازه در نفوذ و تأثير معاملهء فضولى قطعى است ولى بحث در نحوهء دخالت آن در صحت و لزوم و تحقق نقل و انتقال است . يعنى آيا اجازه كاشفيت دارد يا ناقل است ؟ اگر كاشف باشد آيا از نوع كشف حقيقى است يا كشف حكمى ؟ نظر مشهور كشف حقيقى است . به نظر مرحوم شريفالعلماى مازندرانى استاد شيخ اعظم ، كشف حكمى است و به نظر عدهاى نقل است .
شيخ اعظم در مكاسب مىفرمايد : كاشفيت به اين معناست كه وقتى اجازه آمد كشف مىكند از اينكه آثار عقد در واقع ، از همان زمان وقوع عقد ، محقق شده بود ؛ بهگونهاى