سپس فرموده است :
وقد يقال باعتبار إنشاء الإجازة والإنفاذ وهو غير مرضى . « 1 »
آنگاه چنين استدلال نموده است : لزوم انشاى قولى يا فعلىِ اجازه و امضا براى يكى از سه امر است : 1 . يا براى آن است كه بدون انشاى مزبور بر معاملات فضولى ، اصل عنوان معامله صدق نمىكند ؛ مثلًا تا مالك اصلى اجازه را انشا نكند بيع فضولى بيع نيست ، و نكاح او نكاح نيست ؛ 2 . يا براى آن است كه هرچند بدون انشاى اجازه هم ، عقد فضولى عقد است ، ولى كفايت نمىكند و بايد عنوان « عقد المالك » يا ، « بيع المالك » صدق كند تا صحيح و نافذ باشد ؛ مثلًا مقصود واقعىِ آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، « أوفوا بعقودكم » است و تا اجازه نبايد و مالك ، اظهار رضايت نكند اين عنوان نمىآيد ؛ 3 . يا براى آن است كه گرچه عنوان « عقد مالك بودن » هم لازم نيست ولى انتساب عقد به مالك بايد محقق شود تا معامله براى او واقع شود و تا انشاى اجازه نكند انتساب محقق نخواهد شد .
از نظر امام راحل هر سه احتمال مردود است ؛ زيرا صدق عنوان بيع و نكاح و عقد و . . . بر بيع و نكاح فضولى ضرورى و بديهى است و جاى ترديد ندارد ؛ چه مالك اصلى اجازه بكند ، چه اجازه نكند . در فرض اجازه هم چه انشاى اجازه ملاك باشد ، چه نفس رضايت كه تمام اينها در صحت و لزوم و ساير آثار و احكام معامله دخالت دارند نه در اصل صدق عنوان ؛ بلكه عنوان بيع و عقد بر عقد باطل و فاسد هم اطلاق مىشود چه رسد به عقد فضولى كه از نظر مشهور از اساس فاسد نيست و منوط به اجازهء مالك است ؛ بنابراين احتمال اول مردود است .
لزوم صدق عنوان « عقد مالك » يا « عقدكم » و « بيعكم » هم مردود است ؛ زيرا اوّلًا خلاف ظاهر عمومات است چون « العقود » ، « البيع » و . . . دارد و ظاهرش اين است كه وفا به هر عقدى ، از هر عاقدى و نسبت به هر متعلقى واجب است . البته بديهى است كه
هامش
( 1 ) . همان . .