اجماع باشد . و معتقديم كه لازم دوم - كه در مؤيد ذكر شد - لازم نمىآيد و همانطور كه خود شيخ در پايان اشاره كرد ، ميان باب اجازه و فسخ تفاوت است و قياس ميان آن دو معالفارق است ؛ زيرا در مورد اجازه ، امر تسبيبى انشايى ( خود عقد ) با انشاى فضولى حاصل شده و كافى است كه رضايت مالك هم به آن ضميمه شود تا انتساب عقد به او محقق شود و مشمول عمومات گردد ؛ ولى فسخ ، مثل اصل معامله محتاج به انشاست ؛ زيرا حقيقت فسخ حلّ عقد و گشودن گره است و اين معنا يك امر تسبيبى است كه به سبب فسخ ايجاد مىشود و نيازمند انشا و ايجاد قولى يا فعلى است ، در نتيجه عقد فضولى با نهى سابق هم قابل لحوق اجازه هست ، عقد مكره نيز با رضايت بعدى محكوم به صحت است . « 1 »
نتيجه : در اجازهء بيع فضولى مالك مختار است با قول و لفظ صريح رضايت خود را اعلام كند يا با لفظ كنايى ، يا با فعل يا با سكوت و مانند آن . يكى از آثار كافى بودن رضايت اين است كه اگر فضولى ، متاع مالك را به ثمنى فروخت ، سپس آن ثمن را با فرد ديگرى معامله كرد و مالك اصلى ، معاملهء دوم را اجازه كرد يا با تصرف در عوض آن ابراز رضايت كرد همين كافى است كه معاملهء اول هم ممضات باشد زيرا اجازهء دومى كاشف از اين است كه به اوّلى هم راضى بوده و لازمهاش رضا به اولى است ، و گرنه بدون رضا به بيع اوّلى نمىتواند در عوض معاملهء دوم تصرف كند و اين مطلب مبسوطاً در بحث عقود متعدد و متعاقب بر مال مالك يا بر عوض آن بررسى خواهد شد .
نظريهء امام راحل ( قدس سره )
حضرت امام دربارهء كفايت رضاى باطنى ، در كتاب البيع فرموده است :
لا يعتبر في نفوذ العقد الفضولي إلا الرضا ، ولو شك في الرضا يحكم في الظاهر بعدم التأثير وعدم النقل لاستصحاب بقاء ملك كل منهما على حاله . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 279 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 274 . .