همچنين مشهور در مورد باكرهاى كه نكاح فضولى بر او اجرا شده و او سكوت نموده است فرمودهاند : همين سكوت كافى است ، نه بهخاطر اينكه در اين مورد اجازه ساقط است بلكه بهخاطر اينكه سكوت او علامت رضاست و ظهور در رضا دارد . و اگرچه مفيد يقين وجدانى نباشد ولى كفايت مىكند :
« دفعاً للحرج عليها وعلينا
» . و نيز در مورد بيع مكره صريحاً گفتهاند :
« لو رضي المكره بما فعله صحّ »
كه تعبير به رضايت نمودهاند نه به اجازه . بنابراين ، معلوم مىشود كه رضايت كفايت مىكند . « 1 »
شيخ اعظم بهخاطر وجود اين نمونهها در سخنان فقهاى عظام ، قيد اجماعى بودن اظهار رضايت را هم نفى كرده و فرموده است :
« وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد » . « 2 »
مرحوم آقاى خوئى از اين موارد هم پاسخ داده و فرموده است : مكفى بودن رضايت ، فتواى جمعى از فقهاست كه بر اساس اجتهاد خود به اين نتيجه رسيدهاند ولى فتواى آنان براى مجتهد ديگر حجّت نيست تا متقاعد شويم . « 3 » به نظر ما با وجود عمومات و اطلاقات و نيز روايات خاصهاى كه ذكر شد كفايت رضايت باطنى كاملًا مستند است و نيازى به انشا و ايجاد اجازه با لفظ يا اعتبار آن در نفس و ابراز آن به يك مبرز « 4 » نيست ؛ اگرچه غالباً همراه با ابراز و اظهار است ولى لزومى ندارد و رضايت مالك از هر راهى كه احراز شود كفايت مىكند . فعل او هم - مثل تصرف در ثمن و تمكين زوجه - به مناط كشف از رضايتْ ارزشمند است ، به همين سبب ، امام راحل در متن از تعبير
« الفعل الكاشف عرفاً عنه »
استفاده كرده است ؛ يعنى فعل يا قول موضوعيت ندارند بلكه كاشفيت دارند و تمام مناط ، كشف عرفى از رضايت باطنى است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 423 - 424 .
( 2 ) . همان ، ص 424 .
( 3 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 211 .
( 4 ) . حتى اگر آن مبرز ، فعل باشد . .