شيخ اعظم پس از اختيار كفايت رضايت و اثبات آن با شواهد گوناگون در پايان ، دربارهء كافى بودن رضايت ، دچار ترديد شده است ، به اين دليل كه اگر رضاى باطنى لاحق ، كافى باشد لازمهاش اين است كه رضاى سابق و مقارن هم كافى باشد ، « 1 » تا در نتيجه معامهاى كه مقرون به رضايت مالك است از اول صحيح و لازم باشد و محتاج به اجازهء بعدى نباشد ، در حالى كه فقها به اين لازم ملتزم نيستند . پس قول به كفايت رضاى باطنى پذيرفتنى نيست .
آنگاه شيخ اين مطلب را تأييد كرده است : با اينكه اگر در جانب امضا و اجازه ، مجرّد رضاى باطنى كافى باشد و معامله را لازم كند و نيازى به انشا نباشد بايد در جانب فسخ معامله هم مجرّد كراهت باطنى كافى باشد و نيازى به انشاى فسخ نباشد و اگر چنين شد بايد بيع فضولى با نهى سابق از اساس فاسد باشد زيرا نهى سابق ، دليل بر كراهت مالك است و معمولًا اين كراهت تا هنگام معامله و تا آنى پس از آن پايدار است ، و همين فسخ است . همچنين بيع انسان مكره بايد از اساس باطل باشد زيرا آنجا هم تا آنى پس از معامله ، كراهت باطنى دارد كه همين فسخ معامله است ، در حالى كه فقها به اين امور ملتزم نيستند .
بنابراين همانطور كه كراهت باطنى فسخ نيست و انشاى فسخ لازم است ، به قرينه مقابله رضايت باطنى هم اجازه و امضا نيست و انشاى اجازه لازم است . شيخ در پايان گفته است : «
إلا أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً وإن كان مجرّد الرضا إجازة
» كه به اين وسيله ميان باب اجازه و فسخ تفاوت قائل شده است ؛ يعنى در فسخ ، انشا لازم است و در اجازه ، رضا كافى است . « 2 »
پاسخ امام راحل : ما به لازم اوّل ( كفايت رضاى مقارن براى صحت و لزوم ، و عدم لزوم اجازهء بعدى ) ملتزم مىشويم ، « 3 » زيرا مسأله اجماعى نيست تا التزام به آن ، خلاف
هامش
( 1 ) . اگرچه ابراز نكرده و اذن در معامله نداده است .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 425 - 426 .
( 3 ) . بحث تكميلى در اينباره در مسألة هشتم بررسى شده است . .