مطرح بود شايان ذكر است كه : اوّلًا خود « سكوت » فعلى است كه با قصد رضايت حاصل شده است و باز هم رضايت خود را با فعل سكوت ابراز نموده است ؛ ثانياً اين موارد از محل بحث ما بيگانه است و قياس معالفارق است زيرا عبد براى خودش انشاى عقد كرده است نه براى ديگرى ، بنابراين از فضولى مصطلح خارج است . پس اين روايات هم نمىتوانند دليل بر كفايتِ رضايت باطنى مالك در عقد فضولى باشد . « 1 »
نقد پاسخ فوق : اين پاسخ نيز ناتمام است زيرا سكوت ، عدم فعل است نه فعل تا طرف اصيل يا صاحب اختيار انشاى فعلى داشته باشد ، بلكه به مناط طريق و كاشف بودن از رضايت معتبر است ، روايات مزبور از مورد بحث ما بيگانه نيست ؛ زيرا در آغاز بيع فضولى بيان شد كه مقصود از فضولى ، فرد اجنبى تنها نيست بلكه مقصود ، هر كسى است كه مالك تصرف نباشد و استقلال و اختيار تصرف نداشته باشد چه مالك عين باشد ، چه نباشد . بر همين اساس ، عبدى هم كه بدون اذن مولى ازدواج كرده است نكاحش فضولى است ، مالكى كه بدون اذن طلبكارها يا بدون اذن مرتهن ، مال مورد رهن را فروخته است فضولى است . پس روايات فوق هم دليل ديگرى بر كفايت رضايت باطنى است .
شاهد سوم : كلمات فقها در موارد گوناگون شاهد بر اين است كه رضاى باطنى ملاك است و انشاى اجازه و رضايت با قول يا فعل لازم نيست ؛ براى نمونه ، در باب اجازهء معاملات فضولى گفتهاند : سكوت كافى نيست ولى علت آن را نبود لفظ و ابراز رضايت ذكر نكردهاند بلكه دليل آن را اعم بودن سكوت از رضايت دانستهاند ؛ يعنى سكوت گاهى علامت رضا هست و گاهى نيست . و چون از اثبات اعم ، اثبات اخص لازم نمىآيد كافى نيست . بنابراين اگر در يك مورد رضايت را از سكوت كشف كرديم كفايت مىكند .
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 207 - 209 . .