او كفايت مىكند و رضايت و اجازه محسوب مىشود . « 1 » امّا قطعاً مقصود ، اين نيست كه در عقد باكره اجازه و رضايت او شرط نيست بلكه مقصود اين است كه سكوت او علامت رضا و كاشف از رضايت است و همين كفايت مىكند ، زيرا باكره از تصريح به الفاظ « اجازه دادم » ، « راضى شدم » و مانند آن حيا مىكند . سكوت هم نه قول است نه فعل تا سخن از انشا در ميان باشد بلكه كاشف از رضاى قلبى است آنچه مهم است رضايت باطنى به عقد است .
ديگرى روايات نكاح عبد بدون اذن مولاست كه دلالت دارند بر كفايت كردن سكوت مولى پس از علم و اطلاع از امر نكاح عبد . اين سكوت اقرار به عقد « 2 » و علامت و آيتِ رضايت است و موضوعيت ندارد ؛ پس مناط ، رضايت قلبى است .
ديگرى روايات نكاح عبد بدون اذن مولاست كه در مقام تعليل مىگويند :
« إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده . . . » « 3 »
كه آن هم با رضايت بعدى مرتفع مىشود . در اين روايات هم روى رضايت تكيه شده است . حاصل اينكه در روايات متعدد هم رضايت باطنى ، علت تامه دانسته شده است نه انشا و اظهار آن . بنابراين از هر راهى كه رضايت مالك كشف شود كفايت مىكند ، و اگر تصرف مالك هم اجازه محسوب مىشود براى اين است كه كاشف از رضايت او است ؛ همينگونه است اجازهء قولىِ او . « 4 »
پاسخ مرحوم خوئى : دربارهء اقامت زن با مردى كه در حال مستى به عقد او درآمده و نيز دربارهء احداث حدث ، گفتنى است خود اقامت و احداث حدث ، انشاى فعلى است و طرف ، رضايت خود را با فعل ابراز نموده است . اين دو مورد هم دليل بر كفايت نفس رضايت باطنى نيست . در ساير موارد هم كه سكوت بكر يا سكوت مولى
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 206 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 21 ، ص 117 .
( 3 ) . همان ، ص 114 ، ح 1 .
( 4 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 424 - 425 . .