مگر پس از انتساب عقد به مالك . گفتنى است انتساب مزبور تنها در فرض انشاى اجازه و اظهار رضايت باطنى است ؛ چه به قول اظهار كند ، چه به فعل . « 1 » بنابراين صرف رضايت باطنى بدون ابراز و اظهار آن به يك مبرز ، كافى نيست .
نقد جواب فوق : اين پاسخ ناتمام است ؛ زيرا انتساب به معناى اينكه ميان مالك و عقد فضولى ارتباط و اضافهاى حاصل شود به نفس رضايت باطنى كفايت مىكند ، و آنكه محتاج انشا و ايجاد مىباشد عناوين معاملات است ( عنوان بيع و اجاره و نكاح و . . . كه عناوين تسبيبى هستند ) براى محقق شدن ، احتياج به انشا و ايجاد دارد خواه از اصيل باشد ، خواه از فضولى . ولى اجازه امر تسبيبى نيست بلكه عقد فضولى امر تسبيبى است كه محقق شده و اجازه ، رضايت به آن است و از هر راهى كه رضايت احراز شود كفايت مىكند .
شاهد دوم : دومين شاهد ، روايات متفرقهاى است كه همهجا بر رضايت طرف تكيه كرده و مناط تمام را رضايت دانسته است ؛ از جمله روايت صحيحهء ابن بزيع دربارهء ازدواج در حال مستى است كه در مسألهء قبل ذكر شد . حضرت در اين روايت فرمود :
« إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها »
كه همين رضايت كافى است و نكاح با آن نافذ است .
ديگرى روايات تصرف ولىّ خيار در مبيع است كه مىفرمايد :
« فإنْ أحدث . . . حدثاً . . . فذلك رضاً منه فلا شرط » . « 2 »
اين روايت هم تمام مناط را رضايت طرف دانسته كه موجب لزوم است . فعل اقامه زن با مرد و احداث حدث هم كاشف از رضايت است نه اينكه به نفس اين فعل ايجاد رضايت كند و انشا لازم باشد .
ديگرى روايات نكاح باكره است كه اگر فضولى او را به عقد مردى در آورد سكوت
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 207 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 13 ، ح 1 . .