تصرف مالك در عوض مبيع يا اولين تمكين زوجه در برابر زوج حرام باشد ؛ زيرا تصرف در ملك غير است يا تمكين بدون احراز زوجيت است و با همين تمكين زوجيت ايجاد مىشود . « 1 » و قائل مذكور به اين لازم ملتزم نيست . « 2 » علاوه بر اين ، در نظريه چهارم هم مطلبى خواهد آمد مبنى بر اينكه در اجازه ، انشا و ايجاد لازم نيست بلكه مجرد رضايت باطنى كفايت مىكند ، حتى اگر با فعل يا قول ، ابراز نشود اگرچه غالباً كاشف از آن ، قول يا فعل است .
4 . از نظر شيخ اعظم اگر شبهه اجماع - بر لزوم اظهار رضايت باطنى به قولى يا به فعلى - نباشد ، و از نظر صاحب جواهر اگر لزوم اظهار رضايت به اجماع فقها نبود ، حتماً مجرد رضايت باطنى كفايت مىكرد . شيخ اعظم براى اين مطلب به سه شاهد استناد كرده كه مرحوم آقاى خوئى از هر سه شاهد جواب داده است .
شاهد اوّل : عمومات و مطلقات صحت بيع و وجوب وفا به عقد كه مخاطب آنها عرف است ؛ مانند نظر عرف ، چيزى بيش از اصل انشاى عقد و تحقق معامله بر مال مالك و رضايت مالك براى اضافه شدن و انتساب عقد به مالك را لازم ندانسته است . بنابراين انشاى رضايت و ايجاد آن با قول يا فعل لازم نيست و به تعبير خود شيخ اعظم :
وحينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي - السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله وانتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه - أقوى حجّة في المقام . « 3 »
پاسخ مرحوم خوئى : تمسك به آيات وفا و عقد و مانند آن بديهى البطلان است زيرا اين عمومات عقد مالكها را در بر مىگيرد و عقد غير مالكها را در بر نمىگيرد
هامش
( 1 ) . البته تكليفاً حرام است ، هرچند كه وضعاً مفيد است و موجب ملكيت و زوجيت مىشود .
( 2 ) . البته جزء اوّل تصرف ، حرام است ، امّا اجزاى بعدى حرمت ندارد .
( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 424 . .