انشا به ايجاب است ، و قبول رضايت به انشا موجب است ؛ سادساً از روايت صحيحهء ابن بزيع در مورد تزويج در حال مستى استفاده مىشود كه انشاى فعلى كفايت مىكند ؛ سابعاً از روايت عروهء بارقى هم استفاده مىشود كه لفظ صريح لازم نيست و لفظ كنايه كفايت مىكند ؛ مثلًا مىتواند بگويد : « بارك الله فى صفقهء يمينك » و مانند آن .
2 . اجازه ، انشاى رضايت است و بايد قولى باشد امّا لزومى ندارد قول صريح باشد ، بلكه كنايه هم كفايت مىكند . اين نظريه نيز مثل نظريهء قبلى به چند دليل ناتمام است جز اينكه از يك نظر ، حق با اين قول است : بر فرض كه قولْ لازم باشد امّا دليلى بر بهكار بردن قول صريح وجود ندارد و به كنايه هم كافى است .
3 . تعدادى از فقهاى بزرگ اجازه را انشاى رضايت دانستهاند ولى گفتهاند : انشاى قولى لازم نيست ؛ فعلى كفايت مىكند . صاحب جواهر بر اين امر ادعاى اجماع كرده است . « 1 » يكى از دارندگان اين نظريه مرحوم آقاى خوئى است كه در مصباح بر مبناى خودش انشا را ايجاد معنا به لفظ نمىداند بلكه قوام آن را به اعتبار نفسانى و ابراز آن به مبرزى مىداند و مىفرمايد ؛ مهم نيست كه آن اعتبار نفسانى را به لفظ صريح ابراز كند يا با الفاظ كنايى و يا با فعلى از افعال « 2 » ابراز كند و به محض اينكه انشاى فعلى رضايت حاصل شد استناد عقد و معامله به مالك اصلى صدق مىكند و عمومات صحت و لزوم معامله ، آن را شامل مىشود و چيزى وراى اين معتبر نيست . « 3 »
اين نظريه نيز مخدوش است ؛ زيرا اگر فعل مالك ، كاشف از رضايت باطنى باشد و به مناط رضايت باطنى كافى باشد پذيرفتنى است . مناط اصل رضايت باطنى است ، از هر راهى كه كشف شود ، چه از راه قول چه از راه فعل و چه سكوت . ولى اگر با فعل انشا و ايجاد رضايت كند - كه نظر آقاى خوئى است - لازمهاش اين است كه اولين
هامش
( 1 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 293 .
( 2 ) . حتى اگر حركت دادن سر باشد .
( 3 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 206 - 207 . .