فرض لزوم انشا ، آيا انشاى فعلى كفايت مىكند « 1 » يا انشاى قولى لازم است و بايد رضايت خود را با قول ايجاد كند ؟ و بر فرض انشاى قولى لازم باشد ، آيا مطلق انشاى قولى كفايت مىكند - اگرچه با الفاظ كنايه باشد - يا لزوماً بايد با قول صريح يا ظاهر داراى ظهور و متفاهم عرفى باشد و كنايه كافى نيست ؟ در اينباره چهار قول وجود دارد :
بررسى اقوال موجود در بحث
1 . فاضل مقداد در تنقيح مىگويد : لزوماً بايد به لفظ صريح - يا ظاهر عرفى - باشد و لفظ كنايه كافى نيست ، چه رسد به غير لفظ . از نظر ايشان ، اجازه هم انشاست و انشا ، ايجاد معنا به لفظ است و همانگونه كه در ايجاب و قبول قول و لفظ صريح لازم است و استقراى موارد ، دليل آن است در اجازه هم انشا به لفظ صريح ، لازم است . « 2 »
اين نظريه به چند دليل ناتمام است ؛ اوّلًا استقراى مزبور ناتمام است زيرا معاطات تحقيقاً بيع است و بلكه بيع لازم است و با وجود اين ، با فعل اعطا و اخذ ، انشا مىشود نه با قول ؛ ثانياً بر فرض كه در مورد ايجاب و قبول استقرا را بپذيريم ولى در اجازه قبول نداريم ؛ زيرا اجازه امضاى عقدى است كه واقع شده و دليلى ندارد كه اگر در خود عقد قول و لفظ صريح معتبر است لزوماً در اجازه هم معتبر باشد ؛ ثالثاً در باب شروط صيغه بحث شد كه در خود عقد لفظ صريح لازم نيست و به هر لفظى كه مقصود را تفهيم كند كفايت مىكند ، اگرچه كنايه و مجاز باشد ؛ رابعاً اصل انشا بودن اجازه را قبول نداريم . در نظريهء چهارم گفته خواهد شد كه ماهيت اجازه رضايت قلبى به معامله است ؛ خامساً بر مسلك امام راحل : در مورد قبول عقد هم انشا بودن را قبول نداريم بلكه قوام
هامش
( 1 ) . يعنى به فعلى از افعال ابراز رضايت كند ، مثلًا با توجه به معاملة فضولى ، در ثمن تصرف كند ، يا زن با توجه به نكاح فضولى ، خود را در اختيار روج قرار دهد .
( 2 ) . ر . ك : التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 27 . .