إجماع على ذلك ، وإثبات الإجماع في تلك المسألة المبنيّة على القواعد مشكل بل ممنوع والاحتياط حسن . « 1 »
لغو بودن ردّ پس از اجازه
در بخش قبلى به اين نتيجه رسيديم كه اجازه بهدنبال ردّ لغو نيست ولى امام راحل ( قدس سره ) در اين بخش مىفرمايد : ردّ پس از اجازه لغو است ؛ يعنى اگر مالك اصلى ، ابتدا بيع فضولى را امضا نمود بعداً پشيمان شد و ردّ كرد اين ردّ بىاثر است ؛ زيرا به محض اجازه و امضا ، عمومات
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و « المؤمنون عند شروطهم » و . . . اين معامله را فراگرفت . از نظر عقلا هم معامله در حق او لازم شد و بايد به آن وفا كند . بر همين اساس ، ردّ بعدى جلوى تمسّك به عمومات را نمىگيرد و خودش لغو است و مالك اصلى حق ندارد عقد را فسخ كند مگر اينكه يكى از موجبات فسخ ( خيار عيب ، خيار غبن و . . . ) موجود باشد يا طرفين تراضى كنند و اقاله در ميان باشد .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 293 . .