قياس ردّ به فسخ معاملهء خيارى هم معالفارق است زيرا فسخ به دليل خاص ، مبطل عقد و سبب انفساخ آن است و بديهى است كه پس از انفساخ ، عقدى وجود ندارد تا دوباره اجازه و امضا كند ، ولى در مورد ردّ دليلى نداريم كه سبب بطلان باشد ؛ استدلال به حديث سلطنت هم مصادره به مطلوب است بنابراين انشاى فضولى منهدم نشده و قابل لحوق اجازه است . در نتيجه استدلال به حديث سلطنت ناتمام است . « 1 »
دلايل نفوذ اجازه پس از ردّ
تاكنون دلايل عدم نفوذ بررسى شد و نتيجه اين شد كه دليل معتبرى بر مشروط بودن تأثير اجازه به عدم سبق ردّ وجود ندارد . گفتنى است نهتنها دليلى بر اشتراط مزبور نداريم بلكه دو دليل بر خلاف آن داريم كه اجازهء پس از ردّ را هم نافذ مىدانند :
1 . صحيحهء محمد بن قيس است كه قبلًا نقل شد .
شيوه استدلال : مخاصمه ، دليل بر عدم رضايت است و اخذ وليده و فرزندش ، ردّ عملى معامله است ؛ پس ابتدا معاملهء فضولى را ردّ كرد ولى بعداً مجبور شد و رضايت داد و همين رضايت و اجازه كفايت كرد . امام هم نفرمود : اين اجازه كفايت نمىكند ، بلكه با احكامى كه صادر كرد زمينه را براى آن فراهم نمود . پس اجازهء مالك پس از ردّ معامله هم نافذ است .
شيخ اعظم اصل ظهور حديث را قبول كرده و حتى شبههء فعلى بودن ردّ را پاسخ داده و گفته است مانعى ندارد ؛ ردّ فعلى هم مثل رد قولى صحيح است . ولى از آنجا كه به نظر ايشان دليل اول و دوم از ادلّهء مشهور بر اشتراط كامل است و ظاهر صحيحه بر خلاف آن است ، به طرح يا تأويل حديث حكم كرده و گفته است :
وبالجمله فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 286 - 290 . .