قبلى اثر ندارد تا مانع از اجازهء بعدى باشد .
سخن محقق نائينى : محقق نائينى دلالت حديث سلطنت را بر اشتراطِ تأثيرِ اجازه ، به عدم ردّ سابق ، كامل مىداند و از سه اشكال مهمى كه ذكر شد - غير از اشكال سندى كه مهم نبود - جواب داده است .
جواب از اشكال اوّل : اوّلًا قبول نداريم كه اسقاط عقد « 1 » از قابليت لحوق اجازه ، حكم شرعى است بلكه همانگونه كه بيع ، يكى از حقوق مالك است و مالك حق دارد مالش را بفروشد و اگر فروخت ، بيعش نافذ است ، ردّ نيز يكى از حقوق مالك است و اگر رد كرد نافذ و مؤثر است و نوبت به اجازه نمىرسد .
ثانياً بر فرض كه اسقاط جزء احكام شرعى باشد نه از حقوق مالك ، ولى مثل جواز بيع و هبه است كه حكم شرعىاند ، و در عين حال اگر مال خود را فروخت حق ندارد پس بگيرد و بايد به عقدش وفا كند : « إذا تحقّق البيع من المالك ينفذ عليه ولا يمكنه حلّه وإيجاد ضدّه » . در صورتى هم كه رد كرد و عقد را از قابليت لحوق اجازه ساقط كرد حق ندارد اجازه كند و ردّ او عليه خودش نافذ است و بايد به آن پايبند باشد و پشيمانى بعدىاش سودى ندارد .
جواب از اشكال دوم : جواب ، داستان عدم تصرف فضولى در مال مالك است . اگرچه فضولى تكويناً در مال مالك تصرفى نكرده است « 2 » و نيز تصرف اعتبارى شرعى و عرفى ( تمليك و تملك ) هم نكرده است ، زيرا با انشاى فضولى مُنشأ ( ملكيت ) در عالم اعتبار هم محقق نمىشود و نياز به اجازهء مالك دارد ، ولى به نظر خود فضولى ، تصرف اعتبارى شده و ملكيت براى مشترى محقق شده است ، و اطلاق سلطنت مردم بر مالشان اين انشا را باطل مىكند و مالك حق دارد جلوى تصرف خيالى و تحقق ملكيت در خيال فضولى را بگيرد ، و اگر اين حق براى او محفوظ است پس ردّش نافذ است و اگر
هامش
( 1 ) . اگر ردّ مؤثر باشد نتيجهاش اسقاط مذكور است .
( 2 ) . مثلًا جابهجا كند يا به قبض طرف معامله بدهد و . . . . .