زيرا بيع ، نوعى تصرف « 1 » است و كليهء حقوق براى مالك محفوظ است ولى انشاى فضولى تصرف در ملك غير نيست تا به بيع قياس شود ؛ فضولى دايرهء سلطنت و اختيارات مالك را محدود نكرده است تا حديث سلطنت اجرا شود و حق ردّ را براى او ثابت كند . « 2 » همچنين اگر مال خود را بفروشد مشمول اطلاق
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىشود و وفا بر او واجب است و حق فسخ ندارد ، ولى اگر بيع فضولى را ردّ كند دليلى بر لزوم وفا بر ردّ وجود ندارد و حق ندارد اجازه كند .
و امّا مسأله تصرف فضولى در مال مردم به نظر خودش : اولًا فضولى اگر ملتفت باشد و براى مالك هم بفروشد حتى به نظر خودش تصرف اعتبارى نكرده است تا ردّ به اين برگردد ؛ ثانياً دليل سلطنت كارى به نظر و عقيده و پندار طرف ندارد بلكه به واقع كار دارد ؛ يعنى هر اختيارى واقعاً براى مالك وجود دارد و هيچ امرى در واقع نبايد مزاحم سلطنت او باشد و مجرّد خيال تصرف ارزشى ندارد .
و امّا داستان حصول علقهء عرفى يا شأنى : به نظر متعاقدان علاقهء ملكيت حاصل شده است و گرنه شرعاً و عرفاً - نزد عقلا - علاقهاى پديد نيامده است تا ردّ مالك ، قطع آن علاقه باشد . علاقهء شأنى هم كفايت نمىكند و نيازى به ردّ ندارد بلكه عدم اجازه و امضا كافى است و در حقيقتْ مالك اصلى ، بر امضا و ترك آن مسلّط است نه بر ردّ انشاى ديگرى كه ربطى به مالك ندارد و تابع اراده و تصور و تصديق فضولى است .
و امّا قياس ردّ به اجازه : اين قياس ، معالفارق است ؛ زيرا پس از اجازه مشمول عمومات وجوب وفا مىشود و بديهى است كه فسخ و ردّ بعد از اجازه لغو است ولى پس از ردّ سابق ، دليلى بر واجب بودن وفا به ردّ وجود ندارد ؛ بنابراين حق اجازه محفوظ است .
هامش
( 1 ) . تصرف اعتبارى .
( 2 ) . بلكه چهبسا انشاى فضولى راه را براى مالك هموار كرده و به او كمك نموده است زيرا نيازى به انشاى جديد نيست و اگر راضى شد همان انشاى فضولى كافى است . .