رد كرد نوبت به اجازهء بعدى نمىرسد .
جواب از اشكال سوم : اين جواب ، جواب داستان عدم حصول علقه است . اوّلًا گرچه شرعاً علقهء ملكيت حاصل نشده ولى عرفاً حاصل شده است و همين براى لغو نبودن ردّ مالك كافى است و عُلقهء عرضيه را ابطال مىكند ؛ ثانياً لازم نيست علاقهء فعلى باشد تا ردّ مؤثر باشد ، بلكه كافى است علاقهء شأنى و قابليت حصول ملك براى اصيل باشد ؛ بدون شك اين قابليت در عقد فضولى وجود دارد ، بهگونهاى كه نياز به انشاى جديد نيست . بنابراين ، ردّ مالك ، اين شأنيت و قابليت را نابود مىكند و عقد را از قابليت لحوق اجازه و حصول فعلىِ ملكيت ، ساقط مىكند .
در لابهلاى سخنان محقق نائينى دو قياس هم مشاهده مىشود :
1 . وى ردّ مالك قبل از اجازه را به اجازهء مالك قبل از ردّ قياس كرده و گفته است : همانطور كه اگر اول اجازه كند بعداً حق ندارد ردّ كند و ردّ او نافذ نيست ، اگر اول ردّ كرد بعداً حق ندارد اجازه كند و اجازهاش نافذ نيست .
2 . ردّ مالك را به باب فسخ بيع خيارى قياس كرده و گفته است : همانطور كه فسخ ذىالخيار موجب فسخ معاملهء خيارى مىشود و رضايت بعدى هم قطعاً فايدهاى ندارد و نياز به عقد جديد دارد ، ردّ مالك اصلى هم موجب انفساخ عقد فضولى مىشود و آن را از قابليت اجازه ساقط مىكند .
نتيجه : از نظر محقق نائينى استدلال به حديث سلطنت خالى از اشكال است . « 1 »
پاسخ امام راحل ( قدس سره ) : حضرت امام در كتاب البيع از همهء اين سخنان پاسخ داده است حاصل كلام ايشان بهصورت خلاصه به قرار زير است : سخن محقق نائينى ( قياس ردّ به بيع و اينكه چون حق بيع دارد حق ردّ هم دارد و چون پس از بيع حق ندارد فسخ كند و بايد به آن وفا كند ، پس از ردّ هم حق ندارد اجازه كند . . . ) قياس معالفارق است
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 255 - 256 . .