ارزشمند باشد . البته اين ايراد در مثل حديث سلطنت مهم نيست ؛ زيرا اصل قاعده ، عقلايى است و حديث هم ارشاد يا تأكيد و امضاى همان حكم عقلاست و نيازى به سند قوى ندارد .
ثانياً در مبحث معاطات بيان شد كه اين حديث مُشَرِّع نيست تا در موارد شك به آن تمسك كنيم و مشروعيت امرى را ثابت كنيم ، بلكه در محدودهء عرف و شرع ، مردم بر اموالشان سلطنت دارند . بر اين اساس استدلال به حديث در مورد بحث ناتمام است زيرا آنچه مشكوك است اين است كه آيا تأثير اجازه و نفوذ آن پس از ردّ شرعاً و عرفاً نافذ است يا خير ؟ مستدل با حديث سلطنت ، عدم تأثير آن و لغو بودن اجازهء بعدى و عدم مشروعيت آن را اثبات كرد ؛ در حالى كه اول بايد از خارج ، عدم مشروعيت اجازه ثابت شود تا در اين محدوده از حديث استفاده شود . بنابراين استناد به آن ناتمام است .
ثالثاً موضوع حديث سلطنت ، اموال مردم است ؛ يعنى صاحب اموال بر اموال خود سلطنت دارند و ديگران حق ندارند بدون رضايت آنها در مالشان دخالت و تصرف نمايند ، در حالى كه در مورد بحث ما ، فضولى در مال مالك تصرفى نكرده ، بلكه صرفاً انشاى عقد نموده است و حديث دلالت ندارد كه مالك بر مجرد انشاى عقد ديگرى بر مالش سلطنت دارد ؛ اصولًا امكان ندارد مالك بر عقد فضولى مسلط باشد و آن را رد كند و با ردش عقد منهدم شود ، زيرا عقد محقق شده است و به هر معنا كه باشد « 1 » تابع اراده و تعهد طرفين عقد است و ربطى به مالك اصلى ندارد تا آن را نفى و معدوم كند . و شايد « فتأمل » در كلام شيخ اشاره به همين جهت باشد .
رابعاً تا مالك اصلى براى طرف اصيل در معامله اجازه نكند ، علاقهء ملكيتى پيدا نشده است تا مالك با ردّ خود ، آن علاقه و ارتباط را قطع كند بلكه كما كان بر ملك مالك اصلى باقى است و هيچ حق و پيوندى براى طرف حاصل نشده است ، بنابراين ردّ
هامش
( 1 ) . يعنى اراده مُظهره و مبرزه ، بناگذارى قلبى بر تمليك و تملك ، تعهد طرفينى ، انشاى تمليك ، مبادله مال به مال و . . . . .