مبانى موجود است . « 1 » و وقتى عقد باقى است كافى است كه انتساب به مالك هم پيدا كند تا بالفعل مؤثر باشد ؛ و اين با رضايت مالك حاصل مىشود . بنابراين اجازه حتى اگر مسبوق به ردّ باشد باز مؤثر است و دليل فوق ، ناتمام است .
دليل سوم : دليل سوم « 2 » شيخ اعظم قانون سلطنت يا حديث
« إنّ الناس مسلّطون على أموالهم » « 3 »
است : مفاد مطابقى حديث ، سلطنت تام و مطلق مردم بر اموالشان است . يكى از مقتضيات و آثار و لوازم سلطنت مزبور اجازه يا ردّ كردن عقدى است كه ديگران بر مال او انشا كردهاند . همانطور كه اجازهاش مفيد و مؤثر است ردّ او نيز مؤثر است و موجب مىشود علاقهء طرف ديگر عقد از مال او منقطع شود .
لازمهء تأثير ردّ اين است كه اجازهء بعدى او شرعاً تأثيرى ندارد ؛ زيرا اگر باز هم اجازهاش مؤثر باشد ردّ او تأثيرى ندارد و اگر ردّ ، بىاثر باشد معلوم مىشود سلطنت تامّه ندارد و اين خلف فرض است ، « 4 » و خلف محال و باطل است . در نتيجه ردّ او مؤثر است و عقد فضولى را منهدم مىكند و علقهء شأنى طرف را از مال مالك قطع مىكند . شيخ اعظم گفته است :
مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما يلحقه الإجازة . « 5 »
در پايان امر به تأمل كرده كه نشانهء ضعف اين دليل است .
نقد دليل سوم : روايت اولًا به لحاظ سند مرسله است و از كتاب عوالى اللآلى نقل شده كه مورد طعن است ، لذا حجت نيست و ضعف آن هم جبران نشده است تا
هامش
( 1 ) . چه عقد را ارادههاى مُظهرة دو طرف عقد بدانيم ، چه تعهد طرفينى بر نقل و انتقال و چه مبادله مالى با مالى باشد .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 427 .
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 272 ؛ عوالى اللالى ، ج 1 ، ص 222 ، ح 99 .
( 4 ) . زيرا نخست به حكم حديث فرض كرديم كه چنين سلطنتى ثابت است .
( 5 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 427 . .