تعلّق بگيرد و منعقد نشود . بنابراين پس از ردّ هم اگر نادم شد و انشاى قبول كرد . عقد و معاهده محقق مىشود و خطاب
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
آن را شامل مىشود . آرى اگر قابل ، رد كرد و رفت ، بهگونهاى كه موجَب از برگشتن او نااميد شد و دست از اراده و بناگذارى قلبى و تعهّد خود برداشت ، خود به خود ايجاب هم منتفى مىشود و قبول تصادفىِ بعدى تأثيرى ندارد .
و اگر ردّ ايجاب ، از سوى خود موجَب باشد ؛ يعنى اگر قبل از قبول مشترى پشيمان شد و رجوع كرد و گفت : « نمىفروشم » بر مبناى مشهور - كه ايجاب ، ارادهء مظهره يا تعهد قلبى يا قرار قلبى است - منهدم مىشود ؛ چون يقيناً اراده و بناى قلبى ندارد و قبول بعدى از سوى مشترى فايدهاى نخواهد داشت .
بر مسلك امام راحل كه حقيقت ايجاب را « تمليك به عوض » مىداند اين امر با ايجاب محقق شده است و حتى از سوى موجب ، قابل انهدام نيست بلكه او بايد پايبند شرط و التزام خويش باشد ؛ چون خطاب
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
شامل او مىشود ؛ مخصوصاً بر اساس مبناى ديگر امام راحل كه مقوم معامله ، نفس ايجاب است و در ناحيهء قبول ، انشاى تملك لازم نيست و رضايت به مضمون ايجاب كفايت مىكند . بنابراين با انشا ، ايجاب معامله محقق شده است و موجَب ، حق ندارد آن را رد كند و اگر رد كرد نافذ نيست و بر فرض شك ، استصحاب بقاى ايجاب جارى مىشود ؛ « 1 » بنابراين ردّ ايجاب در اثناى معامله حتى از سوى خود موجب ، ايجاب را معدوم نمىكند و صلاحيت دارد تا قبول بعدى ملحق و معامله كامل شود ، چه رسد به ردّ ايجاب از سوى مشترى و قابل .
و امّا در مورد فرع و مقيس كه مورد بحث است : بر فرض كه ردّ وسط ، ايجاب قبلى را منهدم كند ولى قياس مورد بحث ما به ردّ قبل از قبول ، معالفارق است . زيرا در اينجا عقد محقّق شده است « 2 » و ردّ مالك اصلى آن را منهدم نمىكند و بنا بر جميع
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 282 - 284 .
( 2 ) . حتى بر مبناى مشهور كه مركب از ايجاب و قبول است . .