فاصله شود و قبل از انشاى قبول ، فسخ بيايد معامله منفسخ مىشود و با ردّ مذكور ، عنوان عقد ( معاقده و معاهده ) منتفى مىشود و قبول پس از ردّ بىفايده نخواهد بود همينطور اگر در عقد فضولى ، قبل از اجازه ، مالك اصلى رد كند اجازهء بعدى فايدهاى ندارد ؛ زيرا مالك اصلى بهمنزلهء يكى از دو طرف عقد است و اجازهء او بهمنزلهء يكى از ايجاب يا قبول است و ردّ قبل از اجازه مثل ردّ قبل از قبول اصيل است كه مانع از تحقق عقد و معاهده مىشود و مشمول عموم آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
نمىشود ؛ وقتى عمومات و مطلقات آن را شامل نشد به اصل فساد برمىگرديم و حكم به بطلان مىكنيم . بنابراين شرط تأثير اجازه اين است كه مسبوق به ردّ نباشد . « 1 »
نقد دليل دوم : نه مقدمه و مبناى دليل پذيرفتنى است و نه خود دليل . مقدمه را نمىتوان پذيرفت چون آيه از اين نظر قيدى « 2 » ندارد تا بهناچار با توجيه عقد ، مالك بودن درست شود بلكه كافى است عقد بر مال مالك باشد . رضايت مالك هم لازم است تا وجوب وفا بيايد و اين جهات با عقد فضولى و رضايت بعدىِ مالك تأمين مىشود اگرچه قبلًا رد كرد و بعداً نادم شد و امضا كرد .
اصل دليل هم پذيرفتنى نيست چون اين ادعا كه ردّ ، مانع از تحقق عقد است نه در مقيسعليه ( ردّ در اثناى ايجاب و قبول ) مورد قبول است نه در مقيس ( ردّ معاملهء فضولى قبل از اجازه ) . دربارهء اصل يا مقيسعليه گفتنى است اگر ردّ ايجاب ، از سوى مشترى باشد و بعداً قبول كند حتماً اين ردّ آن ايجاب را از بين نمىبرد زيرا ايجاب چه به معناى ارادهء مُظهَره باشد چه به معناى بناگذارى قلبى بر تمليك باشد ، چه تعهّد و التزام به تمليك باشد چه خود انشاى تمليك يا تمليك به عوض ، حتماً محقق شده است و مبادى خاص خود ( تصور و تصديق و شوق و اراده ) را دارد . و تا اين مبادى هست ايجاب هم هست و ردّ قابل ، آن را نابود نمىكند تا قبول بعدى به امر معدوم
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 426 .
( 2 ) . قيد آيه « عقودكم » است . .