شيخ اعظم در مكاسب اين امر را شرط مىداند و مىگويد :
« من شروط الإجازة أنْ لا يسبقها الردّ » . « 1 »
در پايان هم فرموده است :
وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ . « 2 »
بنابراين اگر ابتدا ردّ كند سپس اجازه كند فايدهاى ندارد .
دلايل عدم نفوذ اجازه پس از ردّ
دليل اول : اجماع : صاحب جواهر صريحاً ادعاى اجماع كرده است « 3 » شيخ اعظم هم مىگويد ظاهراً مطلب اجماعى است . « 4 » شايد مقصود اين است كه در مسأله كسى مخالفت نكرده است اگرچه عدّهاى سكوت نموده و مطلب را اصلًا مطرح نكردهاند . ولى به هر حال اين دليل پذيرفتنى نيست ؛ بارها گفته شد كه اجماع منقول حجيت ندارد ، بر فرض كه حجت باشد يا اجماع محصَّل باشد ، مدركى يا محتمل المدركيهء است و ارزشى ندارد ، مخصوصاً كه قدما سكوت كردهاند .
دليل دوم : اين دليل مهمترين دليل شيخ اعظم است كه با ذكر مقدّمهاى به آن مىپردازيم : مفاد آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اين است كه
« أوفوا بعقودكم أيّها المالكين
» ، زيرا بر ديگران قطعاً وفا به عقد واجب نيست ، و در معاملهء فضولى تا مالك اصلى اجازه نكند مخاطبِ به اين خطاب نمىشود ، پس از اجازه ، مُجيز بهمنزلهء يكى از دو طرف عقد مىشود « 5 » و عقد فضولى عقد مالكها مىشود و مالكها مشمول خطاب مزبور مىشوند .
تبيين اصل استدلال : همانگونه كه اگر در عقد مالكها ، ميان ايجاب و قبول ، ردّ
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 426 و 427 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 278 .
( 4 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 426 .
( 5 ) . اگر ايجاب فضولى است مجيز بهمنزله موجب است و اگر قبول فضولى است مجيز بهمنزله قابل است . .