تبديل اضافه منحصراً يا به ايجاد مادّه با هيئت « 1 » است ، و يا به فعل و اعطاى مالك با قصد بيع است كه از فضولى ممكن نيست و اجازهء بعدى هم تأثيرى ندارد ؛ « لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » . بنابراين معاطات فضولى منعقد نمىشود . « 2 »
نقد مانع : قصد بيع كردن در ضمن معاطات و اعطاى خارجى كاملًا امكانپذير است ؛ همانطور كه فضولى با انشاى قولى ، قصد بيع مىكند و با اجازهء بعدى مالك ، منعقد مىشود ، با اعطاى خارجى هم مىتواند قصد بيع و تمليك كند ، و امر قصد آسان است . آنگاه اعطاى او هم دو عنوان پيدا مىكند : يكى عنوان ذاتى و اوّلى كه همان اعطاى خارجى است و ديگرى عنوان ثانوىِ اعتبارى كه با قصد معامله عطا مىكند . در تحقق معامله و صدق آن هم بيش از اين دخالت ندارد كه نخست اعتبار ملكيت كند سپس آن را با مبرزى ابراز كند كه همان فعل خارجى است ، و از اين لحاظ با انشاى قولى فرقى ندارد . بنابراين فضولى در معاطات هم جارى است و اگر مالك اصلى اجازه كرد براى او واقع مىشود .
البته تمام اين بحثها بنا بر مسلك تحقيق است كه معاطات را هم بيع حقيقى جدى عرفى و مفيد ملك و حتى تحقيقاً مفيد ملكِ لازم مىدانند . ولى بنا بر مسلك مشهور كه معاطات را مفيد اباحهء تصرف مىدانند آيا فضولى در آن جارى مىشود ؟ بنابراين كه متعاطيان قصد اباحهء تصرف داشته باشند ، به شيوهء فضولىبردار امكانپذير نيست زيرا به محض اينكه فضولى ، مال ديگرى را بدون اذن مالك به فرد ثالثى داد و او هم گرفت - چه عالم باشد و چه جاهل - كار حرامى كرده ، اگرچه در صورت جهل ، معذور است و كيفر ندارد . چيزى هم كه شرعاً و عقلًا به نحو حرام و قبيح محقق شد امكان ندارد با اجازهء بعدى مالك اصلى مباح شود و از حرمت درآيد : « لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » . از وقتى كه اجازه آمد اباحه هم مىآيد ولى ربطى به معاطات فضولى ندارد ؛
هامش
( 1 ) . منظور ، انشاى قولى است .
( 2 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 233 . .