مانع سوم : اصولًا معاملهء فضولى خلاف اصل و قاعده است و در امور كذايى به قدر متيقن كه در اينجا بيع فضولىِ قولى است بسنده مىشود ، و در معاطات فضولى به اصل فساد رجوع مىشود .
نقد مانع : اولًا در بيع فضولى ثابت شد كه اين بيع هم مقتضاى قاعده است و از نظر عرف و عقلا آنچه مهم است اصل معامله و رضايت مالك است ، اگرچه متأخر باشد . عموم و اطلاق هم بر همين نكته دلالت دارد . ثانياً بر فرض كه خلاف قاعده باشد ولى دليل خاص ( صحيحهء محمد بن قيس و روايت عروهء بارقى و . . . ) وجود دارد كه معاطات فضولى را هم در بر مىگيرد . گفتنى است با وجود دليل اجتهادىِ عام يا خاص نوبت به اصل فساد نمىرسد .
مانع چهارم : محقق نائينى مىگويد : در معاملات قولى كه با انشاى تمليك محقق مىشود حاصل و نتيجهء مصدر از خود مصدر قابل انفكاك است يعنى ممكن است الآن انشاى تمليك ايجاد شود ولى خود ملكيت كه حاصل آن است بعداً با اجازهء مالك اصلى محقق شود . لذا فضولى در آن راه دارد و انشاى قولى از هركدام از مالك اصلى و فضولى ميسّر است . ولى در معاطات ، حاصل مصدر ( عطاى خارجى ) از خود مصدر ( اعطا ) قابل انفكاك نيست و تكويناً به محض اعطا ، عطا محقق مىشود .
بنابراين اگر اعطا از مالك اصلى با قصد تمليك باشد عمل او دو عنوان پيدا مىكند : يكى عنوان ذاتى اعطا و ديگرى عنوان عرضى و ثانوى تمليك ؛ در واقع دو تبديل وجود دارد : يكى تبديل تكوينىِ مكانى است كه مكان دو مال ، عوض مىشود و هركدام به جاى ديگرى مىروند ؛ ديگرى تبديل اعتبارى يعنى تبديل اضافهء مالكيتها كه هركدام اضافهء مالكيت خود را به ديگرى منتقل مىكند و لذا بيع معاطاتى هم محقق مىشود ؛ ولى اگر از سوى فضولى محقق شود تنها اعطاى تكوينى مكانى است و دو جنس ، مكانشان جابهجا شده است ولى اضافههاى مالكى جابهجا نشده است .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 495
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٥