باشد ؛ نظير بيع و تجارت در هنگام اقامهء نماز جمعه . « 1 »
خامساً بر فرض كه مستلزم فساد يا ارشاد به فساد باشد امّا فساد در موردى است كه نهى به خود معامله تعلّق گيرد ، مثل نهى از بيع خمر و خنزير و آلات قمار و . . . ولى در مورد بحث ما نهى به عنوان كلى تصرف در ملك غير تعلّق گرفته است و اين عنوان بر معاطات هم منطبق است . متقابلًا امر و ترخيص بهعنوان بيع تعلّق گرفته و بر معاطات منطبق است و از موارد اجتماع امر و نهى است و در علم اصول ثابت شد كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است و در واقع اجتماع حقيقى نيست ؛ زيرا احكام از عناوين ، به معنونات سرايت نمىكند . پس مانعى ندارد كه عمل واحد ( معاطات فضولى ) بهعنوان تصرف در مال غير حرام باشد و بهعنوان بيع حلال و صحيح باشد .
نتيجه : مانع عقلى و شرعى ، از راه استدلال فوق ، از شمول مطلقات ، درست نمىشود .
مانع دوم : محقق تسترى مىگويد : معاطات در گرو دو امر است : يكى تراضى طرفين و ديگرى قصد تمليك داشتن و هر دوى اين امور از شؤون مالك اصلى است و از فضولى قابل صدور و تحقق نيستند ؛ پس معاطات فضولى واقع نمىشود . « 2 »
نقد مانع : اين مانع اولًا نقض مىشود بر مطلق بيع فضولى ؛ زيرا در همهجا تراضى مالكين و قصد تمليك آنها معتبر است و مخصوص معاطات نيست ، پس بايد بيع فضولى با قول هم منعقد نشود ، در حالى كه مستدل اين مطلب را نمىگويد .
ثانياً ما منكر دو جهت مزبور نيستيم و رضايت مالك اصلى هم معتبر است ولى دليلى بر لزوم سابق بودن آن بر معامله يا مقارن بودن با آن وجود ندارد . رضايت و قصد تمليك لا حق هم كفايت مىكند كه آن هم با اجازهء بعدى حاصل مىشود .
هامش
( 1 ) . آرى در عبادات ملازمه وجود دارد زيرا عبادت مشروط به قصد قربت است و اگر متعلق نهى شد ، نهى كاشف از مبغوضيت عمل است ، و مبغوض مُبعّد از مولاست و چگونه ممكن است عمل مبعّد ، مَقرّب باشد ؟ !
( 2 ) . ر . ك : مقابس الأنوار ، ص 138 . .