تصرف در ملك ديگرى بدون اذن مالك است ، و چنين تصرفى قطعاً قبح عقلى و حرمت شرعى دارد . ما هم از نهى شرعى ، به حكم ملازمه به فساد و بطلان منتقل مىشويم . در نتيجه معاطات فضولى باطل است و با اجازهء مالك هم منعقد نمىشود .
نقد مانع : اولًا بر فرض كه مالك اصلى راضى به تصرف نباشد ولى هر تصرفى ، در هر حالى و از هر كسى حرام نيست بلكه از انسان عالم عامد حرام است و اگر از روى سهو و نسيان يا از روى خطا و اشتباه يا از روى اعتقاد و جهل مركب و به گمان اينكه مال خودش است ، در آن تصرف كند چنين تصرفى حرام نيست و حديث رفع ، حرمت خطا و نسيان را واقعاً رفع مىكند . « 1 » آنگاه در فرض خطا و نسيان ، تصرف و قبض و اقباض حرام نيست تا كسى از راه حرمت بر فساد و بطلان استدلال كند .
ثانياً در مواردى يقين داريم كه مالك اصلى به اصل تصرف راضى است - هرچند به بيع راضى نيست - مثلًا متاعى را به فردى مىدهد تا نزد كسى امانت بگذارد و به او تحويل دهد ، او هم ضمن تحويل دادن ، قصد تمليك مىكند . چنين معاطاتى نيز حرام نيست تا مستلزم فساد باشد .
ثالثاً در مواردى يقين داريم كه مالك اصلى به بيع هم رضايت دارد ولى آن را ابراز نكرده است ، باز بنا بر اينكه به مجرّد رضايت باطنى ، معامله از فضولى بودن خارج نشود « 2 » چنين معاطاتى حرام نيست زيرا در باب حكم تكليفى تصرف ، اگر رضايت باطنى محرز باشد كفايت مىكند و حرمت مىرود ، باز هم وجهى ندارد كه از اين راه به فساد منتقل شويم .
رابعاً در علم اصول ثابت شده است كه در معاملات ميان حرمت و فساد ملازمهاى وجود ندارد و چهبسا معاملهاى تكليفاً حرام باشد ولى وضعاً فاسد نباشد بلكه صحيح
هامش
( 1 ) . بر خلاف جملة « رفع ما لا يعلمون » كه ظاهراً حرمت را برمىدارد و دليل خاصى دارد ؛ يعنى اشتراك احكام واقعى ميان عالم و جاهل باشد .
( 2 ) . اين مطلب در مسأله هشتم تحرير الوسيله بررسى خواهد شد . .