فضولى فرقى بين انشاى بيع به قول يا به فعل وجود ندارد . نظريهء شيخ اعظم « 1 » و امام راحل « 2 » و آقاى خوئى « 3 » همين است . ايشان دو دليل براى گفتهء خود دارند : دليل اول : عمومات و مطلقات باب بيع و ساير ابواب معاملات است . آيه در خصوص بيع مىفرمايد :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
. « 4 » پيشتر بحث شد كه معاطات قطعاً بيع است و به حكم آيه ، حلال و صحيح است ، البته اگر از فضولى واقع شد رضايت مالك اصلى هم لازم است و از نظر عرف و عقلا بيش از اصل تحقق معاملهء جدّى و عقلايى و رضايت مالك ، چيزى معتبر نيست . اطلاق هم نظر عرف را تأييد مىكند و رضايت هم با اجازهء بعدى حاصل مىشود و هيچ دليلى بر مقارنت طيب نفس به عقد وجود ندارد . بنابراين مقتضى براى صحت و مشروعيت معاطات فضولى با اجازهء مالك ، موجود است و به زودى موانع هم منتفى خواهد شد ؛ پس مشمول اطلاق آيه است .
دليل دوم : خصوص روايت صحيحهء محمد بن قيس است كه قبلًا در اوايل مسألهء پنجم بررسى شد . اطلاق صحيحه بيع فعلى و معاطاتى را شامل است و روايت عروهء بارقى هم كه ظاهرش معاطات است مؤيد صحيحه است و اگر سندش مخدوش نبود خود ، دليل معتبرى مىشد .
نظريهء دوم : گروهى غير از مشهور قائلاند ، بر فرض كه فضولى در بيع با صيغه جارى باشد ، امّا در معاطات جارى نيست . اين گروه دلايلى دارند كه آن دلايل با عنوان موانع شمول اطلاقات در اينجا مطرح مىشود تا ثابت شود كه مانع هم مفقود است و اطلاقات صحت ، شامل معاطات هم مىشوند :
مانع اول : معاطات يا اعطا و اخذ و قبض و اقباض با قصد تمليك و تملّك ، قطعاً
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 394 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 209 .
( 3 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 128 - 133 .
( 4 ) . بقره ( 2 ) : 275 . .