الغاى يكى و حفظ ديگرى نيست ، و در مورد مثال دوم به اين دليل كه از نظر عرف ، صدر و ذيل كلام با هم ملاحظه مىشود و تقدم در ذكر در كلام واحد ، مناط رجحان نيست بلكه عرف آن دو را متناقض مىداند و قضاوت مىكند كه صدر و ذيل سخن شما تناقضگويى است و جاى تساقط است نه ترجيح يك قيد بر ديگرى .
و اينكه در مثال دوم شراء متاع را براى خودش به كلى در ذمّه غير ، قياس كرد به باب شراء لنفسه با عين مال ديگرى قياس معالفارق است ؛ زيرا در عين خارجى ، خود مال وجود دارد و مبادله حقيقهء صدق مىكند و ذمّهء نفس لغو است ، ولى در كلّى در ذمّه تا به ذمّهء معينى اضافه نشود قابل معامله نيست ، با اضافه به ذمّه هم قصد ذمّه ، ركن و مقوّم است و معامله بدون آن يا نيست يا باطل است زيرا «
العقود تابعة للقصود
» . در نتيجه در هر دو مثال جمع متنافيان جاى حكم به بطلان انشاى مذكور است نه جاى صحت . لذا امام راحل در كتاب البيع مىفرمايد :
إن قلنا : بأنّ هذه المبادلة لا تنافي ماهية البيع . . . فلا تنافي بين القيدين ويصحّ البيع بالإجازة ، وإن قلنا : بمنافاتها لها ، فالظاهر بطلان البيع في كلتا الصورتين . « 1 »
جريان فضولى در معاطات
از بحثهاى پيشين بهدست آمد كه بيع فضولى با اجازهء مالك اصلى صحيح است و بيع ، براى خود مالك واقع مىشود ، ولى قدر متيقن ، بيع فضولىِ قولى است كه با قول و لفظ انشا مىشود يعنى فضولى بر مال كسى انشاى بيع مىكند و بعداً مالك اصلى آن را اجازه مىكند . امّا آيا فضولى ، در معاطات و بيع فعلى هم جريان دارد و معاطات فضولى هم با اجازهء مالك اصلى صحيح است يا نه ، معاطات فضولى از اساس فاسد است ؟ در اينباره دو نظريه وجود دارد :
نظريهء اول : از نظر مشهور ، معاطات فضولى وجود دارد و از نظر اقسام و احكام بيع
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 207 . .