ذمّهء فلان » يا « لفلان » را اخذ كرده است در كلّى در ذمّه هم اضافه به ذمّهء معين ، در اصل معامله دخيل است و كلى بدون آن قابل معامله نيست . به همين سبب قصد غير ، ركن و مقوّم است و با سقوط آن در اثر تعارض اصل معامله باطل است ؛ زيرا عقد تابع قصد است و با سقوط قصدها ، عقد هم سقوط مىكند و با فرض انشاى مطلق از اولِ امر ، قابل قياس نيست . « 1 »
2 . مطلب دوم محقق نائينى در مورد مثال اول ، يعنى « اشتريت هذا لفلان بدرهم فى ذمّتى » است . وى مىگويد : شراء براى غير صحيح است . ايشان از دو راه اين نظريه را توجيه كرده است : يكى از راه هبهء ضمنى يعنى عاقد با انشاى مذكور ، نخست يك درهم در ذمّهء خود را به فلانى هبه كرده سپس براى فلانى با مال خود او متاعى خريده است كه با اجازهء فلانى صحيح خواهد بود ، يا همزمان با انشاى واحد ، هم هبه كرده و در ملك او داخل كرده است و هم شراء كرده و از ملك فلانى خارج كرده است .
ديگرى از راه ضمانت است ؛ معناى انشاى مذكور اين است كه براى فلانى متاعى را خريدم به يك درهم در ذمّهء خود او ولى ضمناً ضمانت مىكنيم كه اگر نداد من از عهده برآيم ، و اگر بر ذمّهء خودش متاعى برايش خريدم فضولى است و با اجازهء صاحب ذمّه صحيح است . « 2 » بنابراين جاى حكم به بطلان نيست .
اين مطلب محقق نائينى هم ناتمام است ؛ زيرا انشاى واحد « اشتريت هذا لفلان بدرهم على ذمّتى » نه بالمطابقه بر انشاى هبه يا انشاى ضمانت دلالت دارد ، نه بالتضمن ، نه به التزام لفظى و نه به التزام عقلى ؛ بلكه آنچه محقق نائينى ذكر كرد توجيهى بيش نيست ؛ در نتيجه وجهى براى حكم به صحت معامله در موارد جمع متنافيان وجود ندارد و على القاعده بايد باطل باشد .
ضمناً كلام شيخ اعظم نيز ناتمام است : در مورد مثال اول چون هيچ وجهى براى
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 207 .
( 2 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 230 . .