خريدارى مىكند قصد نفس لغو باشد و با اجازهء صاحب ذمّه براى او واقع شود . البته راه اينكه شراء مذكور معقول شود ، اين است كه يا ادّعاى مالكيت كند يا معتقد باشد كه بر ذمّهء غير طلب دارد و مالكِ درهمى است و با آن متاعى را براى خودش خريده است و چون در واقع طلبكار نيست قصد نفس لغو و قصد اصل معامله بر ذمّهء غير صحيح است و با اجازهء او براى صاحب ذمه واقع مىشود . 2 . معامله براى خود عاقد صحيح باشد ؛ زيرا در مقام انشاى اول ، قيد « لنفسه » را آورده و خودش را قصد كرده است سپس قيد « على ذمّهء فلان » را آورده است ، چون با قيد قبلى منافات دارد پس باطل و بىاثر خواهد بود . ضمناً شيخ اعظم در مورد مثال دوم احتمال بطلان را ذكر نكرده است ؛ در پايان هم يك طرف را اختيار نكرده و فرموده است :
« والمسألة تحتاج إلى تأمّل
» . « 1 »
نظرية محقق نائينى : ايشان در اينباره دو مطلب بيان كرده است : 1 . قيد « لفلان » و « على ذمّتى » يا قيد « لنفسى » و « على ذمّهء فلان » تعارض دارند و تساقط مىكنند « 2 » و حكم به صحت معامله براى خود عاقد مىشود و ملزم خواهد بود . طرف اصيل هم حق دارد به او مراجعه كند ؛ زيرا پس از سقوط قيدها اطلاق عقد
« اشتريت هذا بدرهم
» مىماند كه بهطور طبيعى به عاقد منصرف مىشود . « 3 » منظور ايشان از انصراف بحسب طبعه ، همان ارتكاز عرفى است ؛ به اين معنا كه طرف براى خودش خريدارى مىكند نه براى ديگرى .
نقد امام راحل ( قدس سره ) : حضرت امام اين مطلب را نقد كرده و فرموده است : اگر از اول ، بهصورت مطلق انشا كرده بود جاى رجوع به عاقد بود ؛ زيرا ارتكاز عرفى بيانگر همين مطلب است . ولى در مورد بحث ما از ابتدا عقد را بهصورت مقيد انشا كرده و قيد « على
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 392 .
( 2 ) . زيرا حفظ يكى و الغاى ديگرى ترجيح بلامرجح است و حفظ هر دو مستلزم تناقض است .
( 3 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 230 . .