صحيح و شرعى است و تمام احكام بيع را دارد ، اگر دين خود را بفروشد - مثلًا صد من گندم بر ذمّهء زيد طلبكار است و مالك صد من بر ذمّهء زيد است و آن را به بكر مىفروشد - باز هم قطعاً بيع صحيح و مشروع است . و اگر ابتداءً چيزى را بر عهدهء خود معامله كند - مثلًا صد من گندم بر ذمّهء خودش بفروشد ، يا حالًا و يا سلماً ، نقداً يا به نسيه - باز هم قطعاً بيع است و احكام آن را دارد . و چون از طرف اصيل صورت گرفته است موقوف به اجازهء كسى نيست .
ولى اگر شخص ديگرى كه نه مالك است و نه مأذون ، عين مال كسى را بفروشد - براى خودش يا براى مالك اصلى بدون منع سابق ، يا با منع سابق - قطعاً بيع ، فضولى است و مطالبى كه در سه مسألهء اصلى بيع فضولى مطرح شد شامل اين فرض هم مىشود و با اجازهء مالك اصلى صحيح خواهد بود .
اگر دِين كسى را بدون اذن صاحب و مالك ذمّه به ديگرى بفروشد - مثلًا بگويد : يك تن گندمى كه زيد بر ذمّهء بكر طلب دارد به خالد فروختم - باز هم قطعاً بيع فضولى است و همان دو نظريه در اينجا وجود دارد و به فتواى مشهور با لحوق اجازه صحيح است . سخن در اينجاست كه ابتداءً مالى را بر عهدهء كسى بفروشد يا متاعى را بر عهده كسى خريدارى كند ، اصل فضولى بودن معامله معلوم است ولى مباحثى چند مطرح است و قبل از طرح آنها بايد بدانيم كه صاحب ذمّه يا به تصريح بايع فضولى ، معين مىشود و يا از ظاهر كلامش فهميده مىشود و يا در قصد و نيت فضولى است . با توجه به اين مطلب چند بحث مطرح است :
الف ) آيا با اجازهء بعدى صاحب ذمّهء اين معامله صحيح است يا رأساً باطل است ؟ از نظر مشهور اين معامله هم محكوم به صحت است . دليل ايشان اطلاقات و عمومات است . از نظر غير مشهور اين معاملهء فضولى باطل است و علاوه بر موانعى كه پيشتر در مورد بيع عين شخصى ذكر شد ، دو مانع ديگر در خصوص بيع كلى در ذمّه وجود دارد :
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 484
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٤