به ذمّهاى اضافه شود . ديگر اينكه اگر خود كلى ، ماليت نداشته باشد با اضافه آن به ذمّه ، ماليت درست نمىشود ، زيرا اضافهء ناقصه ، « 1 » مثل عدم اضافه است و كفايت نمىكند و ماليت نمىآورد . اضافهء تامّه « 2 » هم فايدهاى ندارد زيرا بيع مبادلهء مال به مال است و بايد قبل از انشاى بيع ، ماليت داشته باشد تا بيع بر مال واقع شود و مبادلهء مال با مال صدق كند نه اينكه به نفس انشا ماليت درست شود ، چراكه امكان ندارد انشاى بيع ، اول چيزى را مال كند و در مرتبهء بعد تمليك آن به غير شود . بنابراين كلى بدون اضافه هم ماليت دارد . « 3 » امام راحل در ادامه فرموده است : اضافه به ذمّه نهتنها موجب ماليت نمىشود بلكه ماليت را از كلى سلب مىكند ؛ زيرا خود ذمّه و عهده ، امرى عقلى ( ذهنى ) است و كلىِ مقيد به آن هم عقلى مىشود و قابل تحقق در خارج نخواهد بود ؛ زيرا مقيد به قيد عقلى تنها در عقل تحقق دارد نه در خارج . پس ماليت ندارد ، بنابراين لزوماً خود كلى بما هو كلى - مثل صد من گندم - ماليت دارد « 4 » . « 5 »
با توجه به مطالب پيشگفته : اگر فردى عين شخصىِ ملك خود را بفروشد يقيناً بيع ،
هامش
( 1 ) . همان مركب ناقص كه بهصورت صفت و موصوف يا به حال مضاف و مضافاليه گفته مىشود . يك تن گندم در ذمّة زيد ، بدون اينكه حكم و تصديق باشد .
( 2 ) . اينكه بر آن كلى در ذمّه ، انشاى بيع كند و مركب تام انشايى درست شود ، يعنى بگويد : « بعتُ كرّاً من الطعام بذمّة زيد ، بكذا » .
( 3 ) . البته اين مطلب قابل مناقشه است ؛ زيرا در اوايل كتاب بيع تبيين شد كه لزومى بر ماليت مبيع قبل از بيع وجود ندارد و كافى است به نفس بيع ماليت هم ايجاد شود و متأخر از بيع نباشد ولى اصل سخن متين است و اضافه به ذمّه در ماليّت كلى دخالت ندارد .
( 4 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 202 .
( 5 ) . اين نكته نيز قابل مناقشه است ؛ زيرا اگر قيد در ذمّه بودن مقوّم ماليت باشد مىتوان گفت : المقيّد بهذا القيد ذهنى و غير قابل للوجود الخارجى ؛ ولى اضافه به ذمّه مُصحّح ماليت كلى است ؛ نظير تصور موضوع و محمول و نسبت حكميه كه مُصحّح حمل قيام بر زيد است ولى ذات زيد موضوع و ذات قائم محمول است نه اينكه زيد متصور موضوع و قائم متصور محمول باشد ، و گرنه تمام قضايا ذهنيه خواهند بود ، امّا اين قطعاً محال و باطل است ولى اصل مطلب خدشه ندارد و كلى بما هو كلى داراى ماليت است و اهل بازار براى آن قيمت قائلاند . .