1 . كلّى ماليت ندارد تا بيع و مبادلهء از مال به مال صدق كند ، بنابراين تخصّصاً از اطلاق و عموم خارج است .
از اين مانع در مقدّمهء همين بحث پاسخ داديم ؛ يعنى كلى بما هو كلى ماليت دارد خواه با اضافه به ذمّهء معين باشد كه در مورد بحث چنين است ، خواه بدون اضافه به ذمّه باشد كه فعلًا مورد بحث نيست .
2 . كلى ملكيت ندارد و بيع ، مبادلهء اضافهء مالكيه است ؛ يعنى بايع اضافهء مالكيت خود را نسبت به مبيع به مشترى منتقل مىكند ، متقابلًا مشترى هم علاقهء مالكيت خود نسبت به ثمن را به بايع منتقل مىكند . پس كلى قابل بيع نيست .
پاسخ اين مانع هم روشن است ؛ زيرا در تعريف بيع ، سخن از مبادلهء مال با مال است نه مال با ملك يا ملك با ملك . قبلًا تبيين شد كه نسبت مال و ملك ، عموم منوجه است : امكان دارد چيزى مال باشد ، مورد معامله هم واقع شود ولى ملك كسى نباشد ، مانند اوقاف عامه بنا بر اينكه عنوان يا جهت مالك نباشند .
نتيجه : از نظر مشهور بيع فضولى در بيع كلى در ذمّه نيز جارى و سارى است و با اجازهء صاحب ذمّه محكوم به صحت است ، آرى اگر صاحب ذمّه ردّ كرد معامله باطل مىشود .
سؤال : چه اشكالى دارد همانطور كه در بيع الفضولى لنفسه قيد « لنفسه » بودن را الغا كرديم در اينجا هم قيد « در ذمّهء ديگرى بودن » را الغا كنيم و با ردّ صاحب ذمّه به بطلان معامله حكم نكنيم بلكه به وقوع آن براى خود بايع فضولى حكم كنيم ؟
جواب : اضافهء كلى به ذمّهء ديگرى و قصد وقوع معامله براى صاحب ذمّه باعث مىشود تا معامله معيناً براى او باشد و چنين نيست كه قيد « فى ذمّة الغير » بودن زيادى باشد تا با الغاى آن ، براى عاقد واقع شود ، بلكه مقوم اصل معامله است و با ردّ صاحب ذمّه كلًا باطل است ؛ زيرا « ما قصد لم يقع » و عقود تابع قصودند .
ب ) در فرضى كه « في ذمّة الغير » را ذكر نكرده و تنها قصد و نيت باطنىاش غير
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 485
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٥