ثانياً همانطور كه مجرد رضاى باطنى در انشاى عقد و تحقق بيع و صحت آن كافى نيست و بايد به مبرزى ابراز شود همينطور مجرد كراهت باطنى هم كفايت نمىكند و دليل بر ردّ نيست بلكه بايد به قول يا فعل ، ابراز شود و مثل فسخ بيع است كه نياز به انشا دارد ، بهويژه اين كه دليل بطلان و لغويت اجازهء پس از ردّ ، اجماع است و قدر متيقن از آن ، فرض انشاى ردّ است و در مورد بحث ما انشا نشده و صرف كراهت باطنى است .
مانع پنجم : اولويت . اگر ردّ لاحق ، موجب انهدام معامله شود و اجازه پس از آن فايدهاى ندارد پس منع سابق به طريق اولى عقد را منهدم مىكند و اصلًا مانع از انعقاد مىشود ؛ زيرا دفع آسانتر از رفع است .
اين مانع نيز مردود است ؛ زيرا اولويتى كه مبتنى بر « الدفع أسهل في الرفع » باشد يك اولويت ظنى و استحسانى است و ارزشى ندارد .
مانع ششم : اخبار و روايات منع . در مسأله قبلى چند روايت ذكر شد ، مثل
« لا تبع ما ليس عندك
» و «
لا بيع إلا فيما يملك
» . ولى همانجا از يك يك روايات جواب داده شد و از نظر دلالت يا از نظر سند و دلالت بر آنها خدشه و اشكال وارد شد . بنابراين مانعى از شمول نيست و فتواى مشهور صحيح است و بيع فضولى با نهى سابق مالك در صورتى كه بعداً اجازه كند صحيح است . بر همين اساس ، امام راحل در متن فرموده است : « كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك منه وغيره على إشكال فيه » . وجه اشكال همان است كه در موانع پيشگفته ، ذكر شد كه عمدهاش مانع چهارم و ششم است ولى داراى اشكال و جواب بودند . به همين سبب ، ايشان در كتاب البيع فرموده است :
لو باع الفضولي مع سبق نهى المالك ؛ بحيث وقع بيعه منهيّاً عنه من قبله فالظاهر صحّته وصلوحه لتعقّب الإجازة . « 1 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 185 . .