است ولى عبارت عقد مطلق است . در اينجا يك بحث اين است كه اگر صاحب ذمّه اجازه كرد معامله صحيح است و طرف اصيل براى استيفاى دين و ما فىالذمّهء به او مراجعه مىكند و ثمن را هم به او مىدهد ، ولى اگر ردّ كرد محل بحث است .
به نظر مشهور چنين معاملهاى رأساً باطل است . « 1 »
نظريه محقق نائينى : اگر صاحب ذمّه اجازه داد معامله براى او واقع مىشود و او طرف الزام و التزام مىشود ؛ ولى اگر رد كرد معامله واقعاً براى بايع واقع مىشود نه اينكه ظاهراً عليه او حكم شود . ايشان براى اثبات صحت واقعىِ بيع براى بايع ، سه امر مسلّم در باب معاملات را مطرح كرده است :
1 . امور بنايى ، « 2 » و غرضهاى مورد نيت « 3 » هيچ تأثيرى در عقد و معامله ندارد .
2 . هريك از متعاقدان مالك الزامات و التزامات و تعهدات عقدى هستند ؛ يعنى مشترى مىتواند بايع و موجب را به انجام تعهدش ملزم كند ، متقابلًا موجب هم مىتواند قابل را به آن ملزم نمايد .
3 . در معاملات ، تعيين مالكها معتبر و شرط نيست و بدون آن هم معامله با تعيين عوضين و وجود متعاقدين محكوم به صحت است .
نتيجه : خود عاقد ملزم به تعهدات صريح يا ضمنى و قصدى است نه ديگران ، پس يا بايد رضايت صاحب ذمّه جلب شود و مبيع بر ذمّهء او بيايد و يا اگر قبول نكرد طرف
هامش
( 1 ) . البته در اينجا بحث ديگرى مطرح مىشود كه اگر طرف اصيل اقرار كرد كه از قصد بايع مطلع بوده است حق ندارد به او مراجعه كند و او را ملزم كند به اداى ما فى الذمّه . ولى اگر انكار كرد و ادّعا نمود كه بايع براى خودش فروخته يا من فكر مىكردم براى خودش فروخته است و بايع انكار نمود ، موازين باب قضا و شهادات پيش مىآيد كه بايع بايد بيّنه بياورد و قصد خود را اثبات كند و اگر نتوانست در ظاهر به نفع طرف اصيل حكم مىشود و وى مىتواند بايع را ملزم كند به انجام تعهّد و تحصيل مبيع و تسليم آن به مشترى .
( 2 ) . مثل بناگذارى بر اشتراط خياطت به صرف مذاكرة قبلى و انشاى عقد با بناگذارى قلبى بر امر قبلى بدون ذكر آن در متن عقد .
( 3 ) . مثلًا غرض اصلى از خريدن دارو اين است كه آن را بخورد تا سلامتى حاصل كند . .