بايد از عهده برآيد و وجهى براى بطلان معامله نيست . « 1 »
پاسخ امام راحل ( قدس سره ) : امام راحل در پاسخ محقق نائينى فرموده است : عدم تأثير امور بنايى و غرضهاى مورد نيت ارتباطى با مورد بحث مورد نظر ما ندارد ؛ زيرا در آن موارد غرض منوى و امر بنايى ، خارج از عقد است و ركنِ مقوّم آن نيست ولى در مورد بحث ما تعيين مالكِ صاحب ذمّه با قصد ، ركن مقوّم است و قطعاً عقود تابع قصود است و بايع از ابتدا به قصد غير ، انشا كرده نه به قصد خودش ؛ بنابراين وجهى ندارد كه عقد با رد صاحب ذمّه ، براى عاقد واقع شود در حالى كه مقصود از معامله نيست و عقد تابع قصد است .
از اينجا بطلان مقدمه دوم كه خود طرفين عقد ملزم باشند بهدست مىآيد ، زيرا بايع فضولى طرف الزام و التزام نيست تا مشترى اصيل حق داشته باشد به او مراجعه كند . وى چيزى را بر عهده نگرفته است تا ملزم باشد ؛ فقط انشاى عقد كرده است بر ذمّهء ديگرى .
البته اگر طرف اصيل قصد او را انكار كرد يا اظهار بىاطلاعى كرد در ظاهر حق دارد به او رجوع كند و او را ملزم نمايد كه اين ، بحث ديگرى است . علاوه بر اينكه كلى بما هو كلى تا به ذمّهاى اضافه نشود تعين پيدا نمىكند و بايع آن را به ذمّهء ديگرى اضافه كرده است و در واقع او طرف معامله است و اگر اجازه نكرد معامله باطل است . « 2 »
ج ) گاهى عاقد ، هم عقد و معامله را به خود اضافه مىكند و هم ذمّه را ، مثلًا مىگويد : « اشتريتُ هذا لنفسى بدرهم على ذمّتى » ؛ يقيناً چنين معاملهاى صحيح است و نيازى به ذكر هر دو قيد ( « لنفسى » و « على ذمّتى » ) يا ذكر يكى از آن دو نيست و اطلاق كلام هم بر خود عاقد جمع مىشود ؛ زيرا ارتكاز عرفى و عقلايى همين است كه براى خود و با پول خود خريدارى مىكند .
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 232 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 205 و 206 . .