جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمّه
گاهى ثمن و مثمن عين شخصىِ جزئىِ خارجىاند ، مثل اين كتاب ، آن دينار ، و . . . كه قطعاً ماليت و ملكيت دارند و معامله بر آنها منعقد مىشود . ولى گاهى هر دو يا يكى كلى است و به ذمّهء طرف مىآيد و بايد صاحب ذمّه از عهده برآيد . آنچه مورد بحث ماست همين كلى است .
نظريهء مرحوم خوئى : ايشان فرموده است كلى بما هو كلى ماليت ندارد و تا به ذمّهاى اضافه نشود متصف به ماليت نمىشود . آن هم بايد ذمّه شخصى معين باشد ؛ مثل يك خروار گندم به ذمّه زيد . ذمّهء كلى ، مثل صد من گندم بر ذمّه يا بر ذمّهاى ، بىفايده است ؛ زيرا اضافهء كلى به كلى موجب تعين و تشخص نمىشود . « 1 » البته اضافه به ذمّهء شخص خاص و در واقع تعيين مالك ذمّه ، مقوّم بيع نيست « 2 » بلكه اضافه به ذمّهء خاص از باب مقدمه است تا كلى ماليت پيدا كند و صلاحيت معامله داشته باشد . « 3 »
نظريهء امام راحل : ايشان فرموده است : كلى بما هو كلى هم مال است اگرچه به ذمّهاى اضافه نشود . شاهد مطلب اين است كه عقلا ( اهل بازار و اهل خبره و كارشناسان قيمت ) براى يك تن گندم ، ماليت قائلاند و بدون اضافه به فردى مىگويند يك تن گندم مثلًا يك ميليون تومان قيمت دارد ، يك مثقال طلا فلان مقدار ارزش دارد ، و . . . البته بايد كلى صلاحيت وجود و تحقق داشته باشد « 4 » ولى بيش از آن لازم نيست كه
هامش
( 1 ) . و لذا در منطق آوردهاند كه اگر كلى هزار قيد هم پيدا كند باز كلى است اگرچه دايره شمول آن محدودتر مىشود ولى ذاتاً كلى و قابل صدق بر كثيرين است و تا وقتى كه به شخص خاصى قيد نشود جزئى نمىگردد .
( 2 ) . و لذا در بيع عين شخصى سخن از مبادله مال با مال و اينكه براى چه كسى واقع شود و از ملك چه كسى خارج شود و . . . مهم نيست و در صدق بيع دخالت ندارد .
( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 122 .
( 4 ) . صاحب ذمّه هم بايد قدرت بر تسليم داشته باشد و اگر ممتنعالوجود عقلى يا عادى باشد يا از تحقق آن مأيوس باشند آن را مال و قابل معامله نمىدانند . .