باشد وفاى به آن ، به شخص من ربطى ندارد - اگرچه ممكن است گفته شود : همين نيز به ما مربوط است ، زيرا وقتى عقدى بر مال كسى واقع شد ما نيز بايد آثار ملك مشترى را مترتب كنيم و بدون رضايت او تصرف نكنيم - ولى اگر عقدى بر مال من واقع شد اطلاق آيه آن را در بر مىگيرد و از خارج بايد رضايت من احراز شود تا منافى حكم عقل و نقل « 1 » نباشد . در مورد بحث ، عقد و رضايت بعدى وجود دارد و نقصى در ميان نيست تا مشمول اطلاقات نشود .
مانع سوم : مهمترين دليل بيع فضولى داستان عروهء بارقى است و در مورد آن منع سابقى وجود نداشته است و مورد بحث ما ( وجود منع سابق ) را شامل نمىشود .
اين مانع نيز مردود است ؛ زيرا دليل اصلى ما عمومات و مطلقات است نه روايت عروه كه به لحاظ سند ناتمام است . بنابراين مانع سوم هم باطل است .
مانع چهارم : وقتى قبلًا منع كرده - و مثلًا به شريك يا به فرزند خود گفته است : « حق ندارى فلان جنس را بفروشى » - كاشف از كراهت باطنى است و معمولًا تا پس از عقد فضولى هم پايدار است و حداقل شامل يك آن ، پس از بيع هم مىشود . اگر كسى ادعا كند كه در ردّ بيع مزبور ، همين كراهت و عدم رضاى باطنى كفايت مىكند ، و اجازهء بعدى از موارد اجازهاى است كه مسبوق به ردّ است و اجماعاً چنين اجازهاى نافذ نيست .
اين مانع نيز مردود است ؛ زيرا اوّلًا اصل بطلانِ مسبوق بودن اجازه بر ردّ ، محل بحث است . مرحوم سيد در حاشيه صريحاً مىگويد :
الحقّ أنّ الردّ من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ . . . وأمّا ظهور الإجماع فمضافاً إلى المنع منه لا دليل على حجيّته ما لم يصل حدّ القطع . . . . « 2 »
هامش
( 1 ) . سلطنت مالك بر مال خودش در اينكه هيچ دخل و تصرفى بدون رضاى او صحيح نيست .
( 2 ) . حاشية المكاسب ( محقق يزدى ) ، ج 1 ، ص 159 . .