تنها به پاسخ شيخ انصارى اشاره مىشود . « 1 »
پاسخ شيخ اعظم : در اينجا به پاسخ شيخ انصارى و به پيروى از ايشان پاسخ مرحوم آقاى خوئى و امام راحل مىپردازيم :
حقيقت معامله ، مبادلهء مال به مال يا انشاى تمليك عين به مال است و در اين حقيقت غير از تبادل مالها در اضافهء ماليت و ملكيت چيز ديگرى دخالت ندارد ، و اينكه مبيع از ملك چه كسى منتقل مىشود و ثمن از ملك چه كسى ؟ آيا عاقد و منشأ ، مالك اصلى است يا وكيل است يا فضولى ، مقوم مبادله نيست بلكه تمام اينها خارج از ماهيت بيع و جزء توابع و لوازم و مقارنات است . در مورد بحث ما توجه به اين نكته ضرورى است كه بايع ، خود را مالك مىداند - يا ادعاى مالكيت دارد و يا اعتقاد دارد كه مالك است - قصد وقوع بيع براى خودش مىكند ولى اين قصد او صدمهاى به اصل معامله نمىزند و مانع از تحقق اصل مبادله نيست . بنابراين اگر قصد او مطابق واقع باشد و در واقع مالك باشد بحثى نيست و اگر قصدش مطابق واقع نباشد ، خود اين قصد لغو است و اجازهء مالك اصلى ، به اصل بيع و معامله تعلّق مىگيرد و معامله براى او واقع مىشود چون مالك اصلى است . با اين حساب مُجاز و مُنشَأ تطابق دارند و همان كه انشا شده اجازه شده است و از اين نظر اشكال و نقصى وجود ندارد تا باطل باشد . « 2 »
نتيجه : مانعى از شمول عمومات و مطلقات ابواب عقود و معاملات وجود ندارد و بيع فضولىِ لنفسه را شامل مىشوند . و تفاوتى ميان بيع فضولى لنفسه با شراء فضولى لنفسه وجود ندارد و در هر دو حال با اجازهء مالك اصلى صحيح است و براى خود مالك واقع شود .
هامش
( 1 ) . براى مطالعه پاسخ محقق قمى ر . ك : جامع الشتات ، ج 2 ، ص 319 و ص 276 و براى مطالعه پاسخ كاشف الغطاء كه محقق تسترى نيز از وى پيروى كرده است ر . ك : شرح القواعد خطى ، ص 6 ؛ مقابس الأنوار ، ص 132 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 380 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 116 ؛ كتاب البيع ، ج 2 ، ص 194 . .