پاسخ ديگرى از مانع عقلى : بر فرض كه در مورد بيعِ غاصبِ ملتفت به غصب ، اين اشكال وجود داشته باشد ولى در مورد بيع جاهل غافل - كه گمان مىكند مال خود او است و با اين اعتقاد وارد معامله مىشود - اين اشكال وجود ندارد ؛ زيرا وى صرفاً ادعاى مالكيت ندارد تا قصد معاوضه هم ادعايى و صورى باشد و قصد معاوضهء حقيقى از وى متمشى و مقدور نباشد ، بلكه در اثر نسيان و غفلت ، قصد جدى معامله را دارد و از اين نظر نقصى ندارد ، نظير كسى كه در مكان غصبى نماز مىخواند ولى در اثر جهل به حكم يا موضوع ، قصد قربت هم مىكند و از اين نظر نقصى ندارد ، بر خلاف عالم عامد . بنابراين مانع عقلى مرتفع شد . بر فرض وجودِ مانع عقلى ، گفتنى است كه مخصوص غاصب عالم عامد است و دليل ، اخص از مدّعاست .
مانع سوم : مانع دوم به اصل قصد و معاملهء جدى و حقيقى مربوط بود ، در مانع سوم اين جهت مفروغعنه گرفته شده و به اجازهء مالك اصلى مربوط است . دربارهء اين نوع بيع گفتنى است كه قطعاً بدون اجازهء مالك اصلى منعقد نمىشود و محتاج به اجازه است و از دو حال خارج نيست : يا همان را كه بايع فضولى انشا و قصد كرده است مالك اصلى اجازه مىدهد و يا غير آن را امضا مىكند . صورت نخست اوّلًا قابل اجازه نيست ؛ زيرا با حقيقت معامله يا حداقل با صحت آن منافات دارد زيرا معنا ندارد كه مبيع از ملك مالك اصلى خارج شود ولى ثمن در ملك بايع فضولى داخل شود ؛ ثانياً بر فرض كه قابل اجازه باشد ؛ امّا قصد مالك اصلى اين نيست كه ثمن ، ملك فضولى شود بلكه قصدش اين است كه ثمن در ملك خود او داخل شود . درباره صورت دوم هم شايان ذكر است كه : اجازه ، امضاى عقدى است كه انشا شده است ، امّا فضولى بيع را براى مالك اصلى انشا نكرده است ؛ مشترى اصيل هم ثمن را به مالك اصلى تملك نكرده است تا آن را امضا كند ، بلكه براى فضولى انشا شده است ؛ بنابراين « ما انْشِئ لم يُجز و ما اجيز لم يُنْشَأ » . پس چنين اجازهاى مؤثر نيست .
پاسخ : جوابهاى گوناگونى دربارهء نقد مانع سوم داده شده است كه براى اختصار
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 476
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٦